عاشور نقيب المحامين امام النيابة بتهمة سب وقذف القضاء

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمرشح الحالي علي منصب نقيب المحامين إلي التحقيق بتهمة سب وقذف رجال القضاء.
يأتي ذلك بناءاً علي بلاغ تقدم به المستشار “زكريا محي الدين شلش” رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم السبت يتهم فيه عاشور بالسب والقذف العلني لرجال السلطة القضائية وأستند المستشار زكريا في بلاغه الذي حصلت البديل على نسخة منه إلى تصريحات لسامح عاشور نشرتها صحيفة “المصري اليوم” بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699 تحت عنوان :” عاشور .. السلطة القضائية لن يمر إلا علي جثتنا و3 ألاف قاضي شاركوا في التزوير”.وطالب المستشار زكريا في البلاغ بالتحقيق مع عاشور مطالبا بتقديم محرر الخبر للتحقيق في حالة عدم ثبوت صحة نسب هذه التصريحات لعاشور .
وأورد مقدم البلاغ العديد من الوقائع التي تؤكد عدم مسئولية القضاة عن تزوير الانتخابات الماضية وتحمل المسئولية للموظفين الذين أسندت لهم رئاسة اللجان في محاولة لدعم اتهامه كما استند إلى أن 95 % من اللجان العامة أسندت رئاستها لموظفين ليس لهم حصانة .
وقال مقدم البلاغ إن اتهام القضاة بتزوير الانتخابات, يخضع لأحكام المواد 171 , 302 , 303 , 305 , 307 , من قانون العقوبات , مشيراً إلي أن أركان جريمة السب والقذف متوافرة ضد عاشور لأنه أسند واقعة تزوير في حق أعضاء السلطة القضائية وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره , فضلا عن توافر القصد الجنائي وهو قصد السب والقذف في حق أعضاء السلطة القضائية , طبقا للبلاغ.
وقال المستشار شلش في بلاغه أن عاشور دأب علي توجيه عبارات السب والقذف في حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته للترشيح علي منصب نقيب المحامين .
وأضاف :”أنه أسند علي غير الحقيقة للاقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية عبارة “لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلي نصوص تستبعد إلقاء القبض علي القاضي حتي لو كان في حالي تلبس” , إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة نفي ذلك , موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولي من قانون السلطة القضائية يقضي بأنه :”في غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من المجلس” , وأكد أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت علي هذا النص كاملاً.
وقال البلاغ إن عاشور وصف القضاة بالمزورين مشيرا إلى إن قول عاشور “لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلي حماية المزورين” ينصرف إلى القضاة , فضلا عن أنه اتهم القضاة بتوريث أبنائهم بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة ولم يتمكن كثير من رجال القضاء من تعيين أبنائهم.
نقلا عن البديل