أخطر ما قاله "الديب" عن مبارك في الجلسة الختامية لمحاكمة القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة المحامي فريد الديب في الجلسة الختامية للدفاع عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، حيث قال الديب عن مبارك، إن القضاء العسكري هو وحده ودون غيره من أجهزة التحقيق القضائية في مصر - جهة الاختصاص في مباشرة إجراءات التحقيق في شأن وقائع الاتهام المسندة إلى مبارك حول حصوله ونجليه على 5 فيللات بمنتجع شرم الشيخ قيمتها نحو 39 مليون جنيه على سبيل الرشوة، من رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه ومنحه مساحة 2 مليون متر مربع من الأراضي المميزة بالمنتجع بأثمان بخسة.
وأضاف الديب – في الجلسة الرابعة والأخيرة المخصصة له لإبداء دفاعه عن مبارك ونجليه – أن مرجع ذلك أن الخبير الفني الذي تم تكليفه بفحص وقائع الاتهام المتعلق بالفيللات التي حصل عليها مبارك وإعداد تقرير فني بشأنها، قد تم ندبه بقرار من جهاز الكسب غير المشروع، وأن النيابة العامة طلبت من جهاز الكسب صورة رسمية من هذا التقرير من الجهاز، وبناء عليه قامت النيابة العامة ببناء القضية وتوجيه الاتهام إلى مبارك، مستندة إلى هذا التقرير.
وأشار الديب إلى أن قرار ندب الخبير الفني هو عمل من أعمال التحقيق، وصدر من جهاز الكسب غير المشروع، وهو الأمر الذي يخالف صحيح حكم القانون، حيث إن الجهاز غير مختص بمباشرة التحقيق في هذا الاتهام مع مبارك، في ضوء أن القانون رقم ( 35 لسنة 1979 ) والذي لا يزال معمولا به، ينص على أن قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إبان حرب أكتوبر 1973 ورئيس هيئة العمليات، يستمرون في الخدمة العسكرية طوال فترة حياتهم، وحتى بعد الانتهاء من أعمالهم ووظائفهم المدنية، على نحو يجعل الاختصاص القضائي في محاكمة مبارك تؤول إلى القضاء العسكري وحده دون سواه.
وأضاف الديب فى مرافعته انه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها (رتبة الفريق) عندما تولى أول وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية.
واضاف الديب فى مرافعته أن المادة الاولى من هذا القانون المعمول به منذ العام 1979 تنص على أن " يستمر قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حزب أكتوبر 1973 فى الخدمة العسكرية مدى حياتهم استثناء من أحكام قانون التقاعد" .. مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على ان " يقوم الضباط المنصوص عليهم فى المادة الاولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم الاستمرار فى تقديمها" ، أما المادة الثالثة تنص على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع المدنية الكبرى، فإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية فى أي وقت عقب انتهاء عمله المدني".
وقال المحامى فريد الديب في مرافعته إن هذا القانون أصدره الرئيس الأسبق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر 1973 للاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم.. معتبرا أن حسني مبارك بموجب هذا القانون كان قائدا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر، ثم عين فى وظيفة مدنية كبرى هى نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية فى أكتوبر عام 1981 ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في فبراير 2011 ، بما يعني بوضوح - ووفقا لأحكام القانون - أنه عاد إلى الخدمة العسكرية والقوات المسلحة بنفس رتبته الأخيرة ك "فريق".
وأضاف إنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحا فى أن حسنى مبارك عندما يترك منصبه المدنى الكبير "رئيسا للجمهورية" يعود الى الخدمة العسكرية "الفريق حسنى مبارك.
وأوضح أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 والذي وافق عليه مجلس الشعب المنحل ( مجلس 2012 ) نص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى بإضافة مادة جديدة برقم 8 مكررا " أ" بأن القضاء العسكرى يختص دون غيره بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 (جرائم الكسب غير المشروع) وانه بموجب هذا القانون فإن النيابة العسكرية وحدها دون سواها تكون هي جهة الاختصاص بنظر الاتهام الموجه إلى مبارك وتحقيقه والفحص فيه.
واعتبر الديب أن ندب الخبير فى قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون، ومن ثم يصبح الاختصاص فى هذه القضية للقضاء العسكرى وأن النيابة العسكرية هى المختصة بمباشرة التحقيقات، دافعا على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم فى هذه القضية واعتباره تقريرا لا يصلح للاستناد إليه او التعويل عليه كدليل في هذه الدعوى.
وأضاف الدفاع أن التقرير الفني المعد بمعرفة الخبير في شأن فيللات شرم الشيخ، يحمل في ثناياه أوجه عديدة أخرى تجعله باطلا بطلانا مطلقا، تتمثل في أن التقرير تم إعداده دون وجود محاضر أعمال توضح الإجراءات المتبعة من الخبير في جمع المعلومات والمعاينات وخلافه، وعدم توقيع الدفاع أو رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع على تلك المحاضر.
واتهم فريد الديب الخبير الفني بأنه أعد تقرير وفقا لنتيجة مسبقة كانت لديه، وأن هذا الخبير تم انتدابه خصيصا لهذا الغرض، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الخبراء، وأنه قام ب "تزوير محاضر أعمال للتقرير" وتقديمها في وقت لاحق على تقديمه لتقريره الأصلي، مشيرا إلى أن تلك المحاضر "جرى فبركتها" تفاديا للطعن على التقرير من جانب الدفاع أمام المحكمة.. مشيرا إلى أنه يطعن على محاضر الأعمال بالتزوير.
وأشار إلى أن الخبير أورد في تقريره أن أجرى معاينة بنفسه للفيللات الخمس موضوع الاتهام لمبارك ونجليه، وأنها تقع في منطقة خليج نعمة، في حين أن تلك الفيللات تقع في منطقة أخرى بشرم الشيخ، بما يقطع بأن الخبير لم يجر معاينة من الأساس لتلك الفيللات.. بحسب قول الدفاع.
واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة فريد الديب في شأن وقائع الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أهدر المال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول المصري بمبلغ 714 مليوناً و 89 ألف دولار أمريكي، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.
ونفى المحامي فريد الديب عن مبارك قيامه بإهدار المال العام أو تظفير وتربيح حسين سالم على حساب أموال الدولة.. مشيرا إلى أن النيابة العامة باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه الوقائع، وانتهت فيها إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وحسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة الجنايات في أبريل 2011 دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام ضد مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بعد شهر كامل، بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة، على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.
وقال الديب إن النيابة العامة أسندت إلى مبارك في جلسة الاستجواب الأولى في 12 أبريل 2011 في شأن وقائع الاتهام المتعلقة بالغاز، تهمة الإضرار غير المتعمد بالمال العام، وفي 22 أبريل 2011 تحول الاتهام إلى تهمتي الإضرار العمد بالمال العام وغير المتعمد بالمال العام، على نحو يمثل جمعا بين ضدين وتخبطا في إسناد الاتهامات.
وقال الديب "إن النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته، قبل ان تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام وتظفير الغير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق".
وأكد الديب عدم وجود دليل ضد مبارك في التهمتين.. ناقلا عن أقوال عمر سليمان في المحاكمة الأولى "إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل الذي تم التعاقد عليه، كلفني (عمر سليمان) بالذهاب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي (حينها) ايهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها ... لافتا - أي عمر سليمان - الى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تصدير الغاز الطبيعي) بدلا من دولار ونصف فقط.. مشددا على أن مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير، وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية التي كانت محددة ب 5ر1 دولار أمريكي.
وأشار الدفاع إلى أن عمر سليمان أوضح أمام المحاكمة الأولى أن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيرا أغراض اخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح الى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية".
وذكر الدفاع أن سليمان أكد في شهادته أن التدخل الوحيد لمبارك كان لرفع سعر التصدير، وأنه فيما عدا ذلك فإن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات.
وقال الدفاع إن رجل الأعمال حسين سالم اختيرت شركته (شركة البحر الأبيض المتوسط) لتكون المورد الوحيد للغاز الطبيعي لإسرائيل، باعتبار أن هذا الأمر يدخل في بند الأمن القومي المصري وأعمال السيادة، مؤكدا أن مبارك لم تكن له أدنى صلة بهذا الأمر سوى التدخل لرفع السعر لصالح الجانب المصري مراجعة البنود المجحفة بحق بلاده.
واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وأوضح الديب أن سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصدير الغاز الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات .
وذكر الديب أن سامح فهمي اقر في التحقيقات الى انه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز الى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء انذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة حينها، باعتبار ان كافة الشئون والاعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة .
وأشار الديب إلى ما قرره عاطف عبيد في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى باشرت محاكمة سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث وأن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.
وأكد الدفاع أن تقرير اللجنة الفنية الخماسية التي شكلتها المحكمة، وبوصفها جهة الخبرة، انتهت في تقريرها إلى أن تكلفة الإنتاج أقل من 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية ، وذلك على عكس ما ذكرته النيابة في قرار الاتهام، من أن التكلفة كانت 5ر1 دولار أمريكي، وأن أسعار التعاقد مع إسرائيل في شان تصدير الغاز جاءت في جميع المراحل التعاقدية، وفقا لأسس سليمة تماثل الاتفاقيات وعقود تصدير الغاز المصري لدول أخرى.