اليونان وايطاليا تزيدان الضعط على منطقة اليورو

حثت اوروبا الاثنين ايطاليا واليونان على توضيح نواياهما في مجالي الاصلاحات والاقتصاد في الموازنة في حين تهدد ازمة الديون بالاتساع وتسعى فرنسا الى تجنب انتقال العدوى اليها.
ووجهت هذه الرسالة لمناسبة اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو في بروكسل عند قرابة الساعة 17,15 (16,15 تغ)، يليه صباح الثلاثاء لقاء لوزراء مال كل دول الاتحاد الاوروبي.
وهذا اللقاء كان يفترض ان يخصص اصلا لدرس سبل تعزيز صندوق انقاذ منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات، وهو اداة اساسية لاحتواء انتقال عدوى ازمة الديون. يضاف الى ذلك الوضع المتوتر جدا في روما واثينا.
والاثنين دعت المفوضية الاوروبية القلقة من تفاقم الازمة الى "تسريع اعمال تعزيز قدرة تدخل صندوق انقاذ منطقة اليورو" التي كان يفترض ان تنتهي في نهاية الشهر الحالي. وقد تنتهي الان في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت منطقة اليورو قررت خلال قمة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر تعزيز قدرة تدخل الصندوق بالف مليار يورو من خلال تحويله الى آلية لضمان جزئي عن الخسائر المحتملة للمستثمرين الذين يشترون ديون الدول التي تواجه صعوبات مالية.
والهدف وقف عدوى ازمة الديون التي تهدد اليوم بشكل مباشر ايطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو بعد اليونان وايرلندا والبرتغال.
وبات الوضع ملحا. وفائدة التمويل التي تحصل عليها ايطاليا تقترب من معدل لا يحتمل على الاجل البعيد باكثر من 6% على 10 سنوات.
وتعتبر الاسواق ان ايطاليا تنتهج سياسة متساهلة وتنتقد ضمنا رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الذي يتم حثه على الاستقالة. وسارت شائعات خلال النهار باستقالة برلوسكوني قبل ان يتم نفيها.
وقال المفوض الاوروبي المكلف القضايا الاقتصادية اولي رين قبل اجتماع يوروغروب "من الضروري ان تحترم ايطاليا التزاماتها المتعلقة بالموازنة وتكثف اصلاحاتها البنيوية".
وستزور بعثة خبراء من المفوضية الاسبوع المقبل ايطاليا لمراقبة تطبيق الاصلاحات.
وقال وزير مال لوكسمبورغ لوك فريدن "لا يمكننا الاكتفاء بالاقوال نريد افعالا".
وقال وزير المال الالماني ولفغانغ شوبل ان التدابير التي اعلنتها روما "في حال طبقت فهي مناسبة لتعود ثقة الاسواق بالوضع في ايطاليا".
واضاف "اني مقتنع بان الوضع في ايطالي مختلف عن وضع" اليونان.
وحاليا وبانتظار التوصل الى الصيغة الجديدة لصندوق انقاذ منطقة اليورو على روما ان تعتمد اساسا على البنك المركزي الاوروبي من خلال اعادة شراء الديون العامة الايطالية.
واعلن البنك المركزي الاوروبي الاثنين انه ضاعف عمليات الشراء الاسبوع الماضي الى 9,52 مليار يورو. وهو مبلغ مخصص اساسا لايطاليا بحسب خبراء.
وفي اثينا بعد نهاية اسبوع من المفاوضات المكثفة، توصل الحزبان الرئيسيان في اليونان مساء الاحد الى اتفاق يقضي بتكشيل حكومة وحدة وطنية يستبعد منها رئيس الوزراء الاشتراكي الحالي جورج باباندريو.
وقال وزير المال في الحكومة اليونانية المنتهية ولايتها افانغيلوس فينيزيلوس الاثنين في بروكسل ان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة "دليل التزامنا وقدرتنا على تطبيق خطة التقشف واعادة اعمار بلادنا".
الا ان باباندريو وخصمه اليميني انطونيس ساماراس لم يتوصلا مساء الى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها "الذي قد يتم التوصل اليه الثلاثاء" بحسب مصدر حكومي.
لكن منح القروض بما في ذلك ثمانية مليار يورو من خطة المساعدة الاولى للبلاد "يتوقف على الاجوبة التي ستقدمها الحكومة اليونانية" حول تطبيق فعلي للاقتصاد في الموازنة حسب ما قال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر.
وتنص خطة المساعدة الثانية لليونان التي تقررت في 27 تشرين الاول/اكتوبر على منح قروض لهذا البلد بقيمة 100 مليار يورو وشطب 100 مليار يورو من الديون من اصل 350 مليارا. في المقابل على اثينا ان تلتزم بخطة تقشف صارمة وتوافق على شبه وصاية.
في موازة ذلك اتخذت الحكومة الفرنسية تدابير الاثنين لكي لا تصبح بدورها ضحية ازمة الديون. واعلنت خطة تقشف جديدة بقيمة سبعة مليارات يورو من خلال تسريع اصلاح نظام التقاعد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون "لم تعد كلمة افلاس مجرد كلمة".
والهدف هو خفض العجز العام الى 4,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 لكي تحافظ فرنسا على تصنيف "ايه ايه ايه" الذي منحته اياها وكالات التصنيف الائتماني.
وهذه الاجواء الصعبة خيمت على الاثنين على البورصات الاوروبية التي اقفلت على تراجع طفيف باستثناء بورصة ميلانو التي ارتفعت ب1,32% بعد ان راهن المستثمرون على الاستقالة المقبلة للحكومة الايطالية.