اليونان تنتظر حكومة وحدة وطنية "تاريخية"

-ذكرت شبكة التلفزيون العامة "نت" ان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو وخصمه المحافظ انطونيس ساماراس توصلا مساء الاثنين الى اتفاق حول الرئيس الجديد للحكومة الائتلافية التي تعهدا الاحد بتشكيلها.
وفي بروكسل، اعلن رئيس المجموعة الاوروبية جان كلود يونكر انه سيطلب من الحكومة الائتلافية الالتزام خطيا باحترام الوعود المتصلة بالاصلاحات قبل الحصول على القروض الجديدة.
وسيتم الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء وكذلك عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي يفترض بها اخراج اليونان من اخطر ازمة اقتصادية وسياسية عبر ضمان تطبيق خطة التخلص من الديون في منطقة اليورو التي وضعت في بروكسل في نهاية تشرين الاول/اكتوبر قبل اجراء انتخابات مبكرة من الان وحتى نهاية شباط/فبراير.
وطالت المحادثات بين ابرز حزبين يونانيين على الرغم من نفاد صبر الشركاء الاوروبيين الذين انهكتهم المماطلات اليونانية.
وكان مصدر حكومي اكد لوكالة فرانس برس مع حلول المساء ان هناك تاخيرا في التوصل الى اتفاق، معتبرا ان "الامر ليس سهلا. جورج باباندريو وانطونيس ساماراس على تواصل دائم ويحاولان ايجاد الحلول الضرورية".
ومنذ عدة ايام، يطرح في اليونان اسم لوكاس باباديموس كرئيس جديد للحكومة. وباباديموس هو نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي سابقا (2002-2010) والحاكم السابق للبنك المركزي اليوناني (1994-2002) وهو اليد اليمنى لجان كلود يونكر ومستشار باباندريو. لكن تلفزيون "نت" لم يلمح الى اسم الشخصية التي تم التوافق بشانها اخيرا.
ولتوضيح التاخر في المحادثات، تكهنت وسائل الاعلام اليونانية مساء الاثنين حول الشروط التي وضعها باباديموس الذي يدرس في جامعة هارفارد الاميركية ويرغب خصوصا في ارجاء موعد الانتخابات النيابية المبكرة والتي تم تحديدها في 19 شباط/فبراير بموجب الاتفاق التاريخي بين الحزب الاشتراكي وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني، بحسب وسائل الاعلام.
واكدت وسائل الاعلام ايضا ان المشاورات بين الحزبين تصطدم كذلك بتحفظات اليمين حيال عرض وزراء للحكومة المقبلة، بينما ناضل حتى الان ضد طرق معالجة التقشف الذي املته الجهات الدائنة على البلد.
وستكون مهمة الحكومة الجديدة بالفعل تطبيق وابرام خطة الانقاذ الاوروبية لليونان والتي اقرت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل، قبل اجراء انتخابات شباط/فبراير 2012 بدلا من ربيع 2013 كما كان متوقعا اصلا.
وهذه الخطة تنص على مساعدة اجمالية بقيمة 130 مليار يورو (قروض وضمانات) اضافة الى الغاء 100 مليار يورو من الديون من اصل ديون اجمالية بقيمة 350 مليارا. وفي المقابل، ستخضع اليونان لخطة تقشف صارمة وتقبل بوضعها تحت شبه وصاية.
وتامل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ايضا بتعهدات حاسمة قبل الافراج عن الدفعة المقبلة من القرض والبالغة ثمانية مليارات يورو.
واوضح رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر في بروكسل الاثنين ان دفع القروض لليونان بما في ذلك دفعة الثمانية مليارات يورو "سيتوقف على الاجوبة التي ستقدمها الحكومة اليونانية" لجهة التطبيق الفعلي لعملية توفير الاموال في المالية كما هو موعود.
واضطر باباندريو الخميس تحت ضغط اوروبي كبير الى دفن مشروع الاستفتاء الذي اعلنه والقبول بترك منصبه كما طالب ساماراس من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
والاثنين عبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن "احترامها" لباباندريو الذي اعلن رحيله ليضمن قبول المعارضة اليمينية بالخطة الاوروبية. واشادت "بالشجاعة" و"قوة الاقناع" اللتين اظهرهما للحصول على اوسع تأييد سياسي ممكن للاجراءات الصعبة التي تتطلبها الخطة وتجنب غرق البلاد.
واكد باباندريو في محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر ان الحكومة الجديدة ستحترم "تعهدات اليونان الواردة في الاتفاق الاوروبي".
واعلن يونكر مساء الاثنين في بروكسل "سنطلب من السلطات اليونانية ارسال رسالة موقعة من الحزبين الرئيسيين تؤكد" التزا البلاد بالتدابير المقررة لاصلاح الميزانية العامة وبخطة الانقاذ التي تقررت في 27 تشرين الاول/اكتوبر.
وذكرت وسائل الاعلام ان وزير المال الحالي ايفانغيلوس فينيتسيلوس الذي يعد من اهم شخصيات الحزب الاشتراكي ويتوقع ان يحتفظ بحقيبته في الحكومة المقبلة، سيتوجه الى بروكسل بعد ظهر اليوم لتمثيل اليونان في منطقة اليورو.
وتوقعت اليونان اصدار سندات خزينة بقيمة مليار يورو لمدة ستة اشهر في غمرة القروض القصيرة المدى التي قامت بها البلاد بعد ان حرمت من اسواق السندات على المدى الطويل.
والاثنين اعربت الصحافة عن ارتياحها بعد نهاية اسبوع من التجاذبات، ورحبت "بالاتفاق التاريخي في اخر لحظة" بين الخصمين لانقاذ البلاد من الافلاس.