كشف مصطفى عبدالقادر وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة مقطوعة جديدة يجرى دراسة فرضها على المشروعات الصغيرة، من شأنها أن تتيح نظاما متكاملا لحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وبناء نظام معلومات عنه، ما يسهم الوصول إلى رقم أعمال بشأنه.
ورفض «عبدالقادر» خلال مشاركته في ندوة لجمعية الضرائب المصرية عن الإصلاحات والتعديلات الضريبية الأخيرة، الكشف عن قيمة أو نسبة الضريبة المقطوعة المزمعة، وتفاصيل الدراسة، مشيرا إلى أن المشروع سيضمن فرض غرامة تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بمعلومات عن أنشطته للإدارة الضريبية.
كما رفض رئيس المصلحة الرد على سؤال ل«المصري اليوم»عن مدى دستورية الضريبة التي يجرى دراستها، لاسيما أنها تتعارض مع النظام الضريبى العام لضريبة الدخل في تحديد الأسعار، واكتفى بالقول: إنه سيكون تشريعا متوزانا حسب قوله.
قال «عبدالقادر» إن المصلحة أخطأت خطأ كبيراعندما أقرت نظام الربط الذاتى في قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فيه، لاسيما مع انخفاض حجم الضريبة المسددة مع الإقرارات لتتراوح بين 15 و20% من حصيلة الضرائب محليا، مقارنة بنحو 95% بالخارج.
انتقد ضعف ضرائب المهن الحرة «محامين، محاسبين، أطباء، إعلاميين» خلال العام المالى 2012 / 2013، حيث بلغت نحو 330 مليون جنيه، بينما يتوقع لها أن تحقق حصيلة خلال العام المالى الحالى 2013 / 2014، بنحو 900 إلى 950 مليون جنيه، وشدد على ضرورة بناء نظام معلومات جيد لرفع نسبة الالتزام الضريبي، ومكافحة التهرب والفساد.
وحول ضريبة البورصة المقترحة بواقع 10% قال رئيس المصلحة، إن عبء الضريبة في الأرباح الرأسمالية سيكون متوازنا جدا حسب قوله، بينما أكد أن الشركات المتوقفة عن النشاط قبل صدور قانون ضريبة ال 5% لا يطبق عليها، متوقعا أن يحقق حصيلة بنحو 3 و3.5 مليار جنيه.
أكد مصطفى عبدالقادر حاجة المنظومة الضريبية للإصلاح، خاصة أن نسبة الضريبة إلى الناتج القومي لا تتجاوز 8% بخلاف ضرائب الجهات السيادية «البنك المركزي، قناة السويس، هيئة البترول»، وهي نسبة منخفضة حسب قوله، ما يتطلب توسيع الوعاء الضريبي الخاضع لحل أزمة الموازنة الراهنة.
تابع: «النظام الضريبي الراهن يشجع الممولين على الاستثمار في الخارج، وتصدير رأس المال، ما يسهم في تحقيق إيرادات بعيدة عن مظلة الإدارة الضريبية، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة البورصة المعروض يتضمن ما أسماه ازدواجا ضريبيا مسموحا به اقتصاديا».
ودعا الدكتورعبدالرسول عبدالهادى، أستاذ ورئيس قسم الضرائب والمحاسبة بجامعة طنطا، رئاسة الجمهورية إلى إعادة دراسة مشروع قانون ضريبة البورصة، وطرحه للحوارالمجتمعي، مؤكدا أنه يرفع من سعرالضريبة إلى نحو 40% بشكل معلن، ما يضر بالاستثمار، واستقرار السياسات الضريبية.
نقلا عن المصري اليوم