«النور»: حزبنا لا يخالف الدستور.. وليس من حق الرئيس القادم حله

قال أمين عام حزب النور، جلال مرة، إن اللقاء التليفزيونى للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، «اتسم بالوضوح والصدق، وتحدث كرجل دولة يعرف جيدا التحديات التى تواجه الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن «المشير يعرف كيف يتعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة دون صدام وتوافق لإعلاء مصلحة العليا للبلاد، مما يبشر بالخير».

وأضاف مرة فى بيان أمس، أن حديث السيسى عن حزب النور يتوافق مع الدستور وقانون الأحزاب، وقال: «حزبنا تأسس فى ظل النص الدستورى الموجود فى إعلان 19 مارس»، موضحا أن أوراق الحزب قبلت قضائيا، وذلك يدل على أن مرجعية الشريعة الإسلامية فى برنامج الحزب وتوجهاته المختلفة ليست مصادمة ولا مخالفة للدستور بل متوافقة مع النصوص الدستورية.

وجاء ذلك ردا على ما جاء فى حوار المشير بأن «ما بينه وبين حزب النور، هو الدستور، وهو ينص على عدم قيام أحزاب على أساس دينى».

وأوضح مرة أن حديث السيسى أكد على مشاركتنا فى الدستور، وهذا يبين احترامه الشديد للدستور، وهذا ينبئ بعودة دولة القانون التى تقف على مسافة واحدة من أبناء الشعب، ويتضح كذلك أن حزب النور لم يتأسس على أساس دينى ولكن بمرجعية متوافقة مع الدستور.

وفيما يتعلق بقول المشير بأنه لا وجود لجماعة الاخوان فى عهده، قال مرة: «المشير يتكلم عمن يكفرون المجتمع ويعتبرونه مجتمعا جاهليا ويتصادمون معه بمفهوم المخالفة، ويتضح من حديثه أنه من يراجع نفسه فكريا ولا يؤمن بهذا الفكر التكفيرى فالباب مفتوح له». من جانبه، قال شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، ل«الشروق» إنه «ليس من حق رئيس الجمهورية القادم أن يتدخل فى حل حزب من عدمه، والقضاء هو الذى يحكم إن كان حزبنا قائم على أساس دينى، وليس رئيس الجمهورية».

وأكد عبدالعليم أن حزبنا ليس دينيا، وله مرجعية إسلامية منصوص عليها فى الدستور الجديد، مضيفا: «قانون الاحزاب هو الذى يفصل سواء قائم على أساس دينى من عدمه، وحتى الآن لا يوجد تعريف داخل الدستور عما هى الأحزاب الدينية».

وأشار عبدالعليمإلى أن المصالحة الآن مع جماعة الاخوان أصبحت أمرا معقدة للغاية، نظرا لتصريحاته الأخيرة، مما يقلل فرص المصالحة معها.

وتابع عبدالعليم: «الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال أزمته مع الجماعة فى فترة الستينيات، لم يستطع إنهاءها من المشهد السياسى، مؤكدا أن الحلول الأمنية والاقصاء لن يفيد ولا يحقق اهدافه وستبقى حالة الشرخ والانقسام فى المجتمع، وبالتالى نريد حلولا ابداعية وتقنين أوضاع، يساهم فى لم شمل المصريين جميعا».

واستنكر عبدالعليم، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع نواب الحزب الوطنى المنحل، من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحا أن الدستور الجديد يساوى بين المصريين فى الحقوق والحريات، مستطردا: «أنا ضد إقصاء أعضاء الوطنى ويوجد من بينهم شرفاء، حتى رموزه المفسدين والمعروفين يفصل صندوق الانتخاب بينهم دون إقصاء».