العفو الدولية: مصر شهدت عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ عزل مرسى.. والخارجية : تقرير المنظمة غير متوازن

العفو الدولية : 1400 قتيل منذ عزل مرسي معظمهم بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن
المنظمة قتل 250 من رجال الأمن وزيادة التفجيرات منذ عزل مرسي .. والدولة تؤكد أنها في حرب على الإرهاب
الخارجية : تقرير "العفو الدولية" يجافي الحقيقة.. ويعكس ضعف القدرة على فهم الواقع المصرى
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس الخميس إن مصر شهدت عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال التقرير إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" من خلال اعتقالات جماعية وتقييد لحرية التعبير وقانون يحد من الحق في التظاهر.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إنه منذ عزل مرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن."
وزادت التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي تستهدف قوات الجيش والشرطة أيضا منذ عزل مرسي حيث قتل نحو 250 من رجال الأمن وأعلنت الدولة أنها في حرب على الإرهاب.
وقال الببلاوي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الإخبارية "هناك أعمال قتل للشرطة ولا أحد يتكلم عنها، ليس هناك صورة متوازنة."
وفي أحدث هجوم قتل اليوم خمسة من رجال الشرطة وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح يستقل دراجة نارية يقودها آخر الرصاص على نقطة تفتيش في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة بحسب تحقيقات النيابة العامة.
وذكر التقرير ان يوم 14 أغسطس الأكثر دموية منذ عزل مرسي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا له في القاهرة حيث لاقى مئات الأشخاص حتفهم وقتل نحو 55 من رجال الشرطة في أنحاء مصر في ذلك اليوم.
وألقت الشرطة القبض على الآلاف بمن في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل وقتل فيه 17 شخصا معظمهم من رجال الشرطة.
من جانبه انتقد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولى، مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والذى جاء فيه أن هناك اعتقال عشوائي للمتظاهريين السلميين في مصر وأن ثورة 25 يناير لم تحقق أي من أهدافها.
وقال إن التقرير غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصرى ويتضمن إدعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، بما يجافى الواقع، وشدد على أن الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعنى على فهم الواقع الوطنى وتطوراته والتحديات التى يواجهها شعب مصر وحكومته وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف.
وأوضح بدر أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذاً فى الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية فى الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافى ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطى فى مصر من قصور.
ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أن الإقبال الجماهيرى الواسع فى الاستفتاء على الدستور يعكس رغبة الشعب المصرى فى طي صفحة الماضى وتطلعه إلى إقامة نظام ديمقراطى سليم يقوم على قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيداً وتعمل على تحقيقه.
وأكد فى هذا الإطار أن مصر تشهد فى المرحلة التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة فى تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسى المصرى فى المستقبل؛ وأن الحكومة حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفى سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها.
ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتي بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أو تمييز.
وفي هذا الإطار فأن قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كافة أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاضي دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل على جدية الحكومة المصرية في إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون.
كما أبرز أن الدستور الجديد يصون حرية الرأي والتعبير ويلزم الدولة بحماية الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به فى كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين.
وأشار إلى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض على أى فرد دون إذن النيابة العامة، وتجرى مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزاً أن فى مصر قضاء مستقل، قادر على محاسبة وردع مرتكبي الانتهاكات، وأية محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك فى نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب فى خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.
نقلا عن صدى البلد