نادي الخبراء بالعدل يطالب رئيس الجمهورية بوقف الاستفتاء على الدستور

طالب محمد طاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل، رئيس الجمهورية، بوقف الاستفتاء على الدستور لحين تصحيح الخطأ الذي ورد في عنوان المادة الخاصة بالخبراء بالدستور وتغير مسماهم إلى اسم " معاونو القضاء".

وقال طاهر إن الخبراء ليسوا معاونين للقضاء، لكن مشاركين له مثلهم مثل المحامين.

وأضاف طاهر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنهم فوجئوا بعد التصويت على المادة بعنوان الخبراء بنشرها على المواقع الإخبارية بعنوان "معاونو القضاء".

وأوضح انهم اتصلوا بأعضاء في لجنة الخمسين الذين أخبروا بدورهم عمرو موسى رئيس اللجنة بالأمر فرد عليهم أن هذا خطأ مادى غير مقصود، وان تصحيحه لن يكون ممكنا لأن النسخة تمت طباعتها خاصة أن الخطأ غير مؤثر.

وأكد أن النادي أرسل برقيات للرئيس يطالبه بتصحيح الخطأ، وأن يراجع لجنة الخمسين، وأن يتأكد الرئيس أن الخطأ وقع بالفعل.

وتابع: "الخمسين أبلغتنا أنه تم تصحيح الخطأ وعندما طالبناهم بنسخة من الدستور للتأكد من التصحيح ولم نحصل عليها حتى الآن".

وطالب طاهر بمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ.

من ناحية أخرى قالت مصادر بلجنة الخمسين إنه تم إيقاف طباعة مسودة مشروع الدستور بسبب اكتشاف أخطاء مطبعية ولغوية بالمسودة قبل طباعتها مباشرة فقررت اللجنة مراجعتها مرة أخرى قبل الطباعة.