قال محمد طاهر رئيس نادى خبراء العدل انهم سيتخذون إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين و رئاسة الجمهورية لوقف التصويت على الدستور لحين تصحيح الخطأ الذى ورد فى عنوان الفصل الخاص بمادة الخبراء بالدستور بتغييره إلى اسم " معاونو القضاء " وأضاف طاهر فى تصريحات صحفية اليوم أنهم فوجئو بعد التصويت على المادة بعنوان الخبراء بنشرها على المواقع الاخبارية بعنوان معاونو القضاء و انهم اتصلوا بأعضاء فى لجنة الخمسين الذين قاموا بدورهم باخبار عمرو موسى رئيس اللجنة بالامر فرد عليهم ان هذا خطا مادى غير مقصود و ان تصحيحه لن يكون ممكنا لأن النسخة تمت طباعتها خاصة ان الخطأ غير مؤثر . وتابع طاهر ان الخبراء ليسوا معاونين للقضاء وإنما مشاركين له مثلهم مثل المحامين وأن النادى أرسل برقيات للرئيس و بمراجعة لجنة الخمسين تأكدوا أن الخطا وقع بالفعل لافتا إلى أن " الخمسين " أبلغتهم أنه تم تصحيح الخطأ وعندما طالبناهم بنسخة من الدستور للتأكد من التصحيح لم نحصل عليه حتى الان . و طالب طاهر بمحاسبة المتسبب فى هذا الخطأ لان هذا دستور لجميع المصريين . من جانبها أوقفت لجنة الخمسين طباعة نسخ الدستور بعد اكتشاف أخطاء أملائية بالنسخ التى كان سوف يتم طبعا مما أضطرت اللجنة من وقف الطبع حتى يتم إصلاح هذه الأخطاء.