«المالية»: تعاون مع البنك الدولي للإسراع في تنفيذ برامج «العدالة الاجتماعية»

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي، للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية، التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية، حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية وتنشيط الاقتصاد، برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وذلك من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر، وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والوفد المرافق له، مساء الأربعاء، ضمن عدد من الزيارات لمسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي، الذين زاروا مصر عقب ثورة 30 يونيو.
وعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح السياسات المالية والاقتصادية، التي تنفذها الحكومة وأهدافها، بجانب مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل برنامج الدعم النقدي للفقراء، وإمكانية معاونة البنك مصر للإسراع في تطبيقه، إلى جانب الإصلاحات المطلوبة في ملف إصلاح التعليم، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأشار الوزير إلى أن زيارات كبار مسؤولي البنك الدولي المتكررة لمصر تأتي تأكيدا على حرص البنك على سرعة الاستجابة لطلب مصر الاستفادة من المعونات الفنية للبنك، اللازمة للإسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التحول الديمقراطي، الذي تمر به مصر.
من جانبه أكد ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، أن مجلس إدارة البنك الدولي يساند بكل قوة جهود الحكومة المصرية، وخططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، معلنا زيادة عدد خبراء البنك المعنيين بتقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات، التي ترغب مصر في تنفيذها.
وأشاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والرؤية الشاملة للإصلاح، التي تتبناها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية والسياسات تتواءم مع متطلبات المرحلة، التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع المصري.

هذا المحتوى من «المصري اليوم»..