"الحرية والعدالة" يرفض قانون التظاهر

أعلن حزب الحرية والعدالة، رفضه قانون التظاهر، الذي أصدرته رئاسة الجمهورية أمس.

وقال الحزب في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين: "يرفض حزب الحرية والعدالة، القانون الصادم الذي أصدرته سلطات الانقلاب أمس باسم قانون التظاهر، باعتبارها سلطة غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، ويؤكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية"، على حد وصف البيان.

وتابع: "يعتبر الحزب أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا وبموجب جميع قواعد حقوق الإنسان الدولية، والتضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، وبعد الانقلاب على شرعية الصناديق وحرية إبداء الرأي في الانتخابات وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق".

وأضاف: "ويؤكد الحزب أن السلطة الانقلابية لا تستمع إلى آراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة، ويشير الحزب إلى أن مواد القانون تهدف إلى زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، فكيف لسلطة انقلابية تقول إنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟"

واستطرد الحزب: "ويوضح الحزب أن القانون الذي صدر أمس عن سلطة الانقلاب يختلف جذريا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي ولم يصدر وقتها لاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الإخطار بالتظاهر ليس إلزاميا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، وكان يلزم الجهات الأمنية وليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الاعتراض على المظاهرة، ولم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي".

وتابع: "ويدعو الحزب كل من اعترض على القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضًا على قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن الانقلاب جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها، وأخيرا، يؤكد الحزب أن مثل هذه القوانين لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه وحريته، ولن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب والعودة إلى الشرعية في أقرب وقت بإذن الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" على حسب وصف البيان.