جدل بين القوى الثورية بسبب مقترحات صباحي لحكومة الببلاوي

أبدى عدد من القوى السياسية ما بين القبول والرفض أبدى رأيهم في ما تقدم به حمدين صباحي بخصوص دور الحكومة في المرحلة المقبلة، والإجراءات المطلوبة في التعامل مع الوضع الأمني الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية، ومواجهة الإرهاب في سيناء بحسم، وحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الإجراءات السياسية التي تضمن سير المرحلة الانتقالية، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع القوى كافة الوطنية والشبابية، وصولًا إلى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه.
أكد وحيد الأقصري رئيس الحزب العربي الاشتراكي، أن المقترحات التي قدمها حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي لرئيس الوزراء حازم الببلاوي، ليست في مكانها ولا وقتها ومعظم بنودها خرجت عن الواقعية، خاصة ما يتعلق بمطالبة الجماعة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات "رابعة والنهضة: "في مدى زمني محدد؛ لأن مؤيدي مرسي سيظلون في أماكنهم لآخر نفس في أعمارها؛ نظرًا لمخاوف القيادات الذين يعلمون أن تسليم السلاح وفض الاعتصام يؤدي إلى محاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم، كما أنه يمثل خطرًا على "التنظيم الدولي" لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن ما يخص إطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريًّا والمقبوض عليهم (سياسيًّا) في عهد محمد مرسى (بمن فيهم من لُفقت لهم اتهامات جنائية) ليس وقته الآن لأنه يهدد السلم العام، فرفض المحاكمات العسكرية مطلب لا يمكن التنازل عنه، بينما تطبيقه يحتاج إلى إجراءات يلزمها مشهد سياسي مستقر، ثم يكون على الثوار أن يصدروا قرارات مبنية على امتلاك إرادة حرة، وتكون أكثر واقعية وممكنة التنفيذ.
وطالب الأقصري بأن تكون البداية في المقترحات أو المبادرات التي يتم إطلاقها هو كيفية التخلص من البؤر الإجرامية التي تهدد أمن مصر سواء في سيناء أو في الاعتصامات التي خرجت عن إطار السلمية، وأيضًا أن تلتزم الجهات السيادية بالحفاظ على أرواح المواطنين والخروج بأقل خسائر، بالإضافة إلى العمل على تنحية الغرب جانبًا ولا يكن له أمرًا علينا خاصة فيما يخص الجماعة، ولذلك فإن المقترحات خيالية وحالمة ولا تجد صداها على أرض الواقع.
ومن جانبه قال أحمد دراج القيادي بحزب الدستور: إن المبادرة التي طرحها صباحي على حازم الببلاوي رئيس الوزراء، لا يمكن تصنيفها على كونها جيدة أو سيئة؛ لأن مدى نجاح المبادرة يتوقف على قبول الطرف الآخر لها، فهي مبنية على طرفين، فالطرف الأول وهو القوى الثورية ستوافق بإجماع على ما تم تقديمه؛ لأن ذلك في صالح البلد، ولكنه ليس في صالح القوى الإسلامية؛ خاصة فيما يخص الإفراج عن المعتقلين السياسيين أو تسليم السلاح.
وأضاف "دراج" أنه من الصعب أن يعترف المتواجدون في اعتصام رابعة أو النهضة بوجود سلاح بحوزتهم، في حين أن عددًا من المنظمات الحقوقية رصدت ذلك وهم أنكروا وشككوا في نزاهتها؛ لان اعترافهم بذلك سوف يورطهم في قضايا جنائية هم في غنى عنها.
وأكد القيادي بالدستور أنه لابد أن يفيق معتصمو التيار الإسلامي من الحالة المتواجدين بها، فكم من مبادرة تطرح وهم لا يقبلونها، وعليهم بأحد المبادرات بدلًا من الرفض الدائم دون أدلة أو حتى تبرير، فهم من يصرون على إقصاء أنفسهم عن كل ما يدور في مصر.
وفي السياق ذاته قال محمود فرج القيادي بإتحاد شباب الثورة: إن المبادرة التي قدمها صباحي ربما تكون مناسبة إلى حد كبير لكل من التيارات سواء كانت الإسلامية أو الثورية؛ لأنها تتضمن الحقوق لكل القوى في ممارسة سياسية عادلة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النقاط التي يجب توضيحها بشكل أكثر حتى لا تفهم خطأ من مؤيدي المعزول محمد مرسى، ومن أبزر تلك النقاط، نقطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريًّا، فمن الطبيعي أن يتم الإفراج عن المحاكمين عسكريًّا؛ لأننا دومًا وما زلنا نرفض المحاكمات العسكرية للمدنين ، ولكن المعتقلين السياسيين من قيادات الجماعة فنحن لن نطالب بالإفراج عنهم؛ لأنهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري كفيلة أن تؤدى بهم إلى الإعدام.
وأكد أن مدى قبول المبادرة يتوقف على مدى قبول التيار الإسلامي لها، واعتراض حزب النور الذي طالما يخرج ليعترض على أي مبادرة، ليقف عائقًا أمام كل الحلول التي تطرح بحجة عدم التوافق الوطني وغيرها من الحجج التي اعتادها.
وأضاف أن ما يقال من وجود خطة لتعليم وخطط للتنمية، فذلك أمر جيد ولكنه لن يحتاج إلى مدى طويل لتنفيذه وليس فقط في تلك الفترة القصيرة لمرحلة الانتقالية، موضحًا أنه من الخطأ أن تعطى مهامًّا كبيرة لأناس لهم فترة قصيرة وبالتالي تظلمهم.