صرح مسؤولون كبار في جماعة "الإخوان المسلمين" أن الجماعة تقوم بمفاوضات سرية خلف الكواليس مع القوات المسلحة المصرية، على الرغم من الحملة الأمنية على قيادات الجماعة بعد عزل محمد مرسي الأسبوع قبل الماضي. وأكدت صحيفة "الجارديان" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الأحد، أن مسؤولين في الإخوان كانوا قد نفوا مسبقا قيام الجماعة بالتفاضو مع النظام العسكري الذي اعتقل العديد من أعضائها منذ سقوط مرسي، وأصدر مذكرات توقيف ومنع من السفر والتحفظ على أموال مئات غيرهم. إلا أن الدكتور محمد علي بشر، وزير الدولة للتنمية المحلية المستقيل في حكومة مرسي السابقة، وعضو مكتب الإرشاد وحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، صرّح ل"الجارديان" أنه التقى بالفعل مع مسؤولين كبار في القوات المسلحة مساء الخميس الماضي، لمناقشة التنازلات التي يمكن لكل طرف أن يقدمها، ومع ذلك، قال بشر إنه من غير المرجح إجراء مزيد من المفاوضات، لأن "الإخوان" طالبوا بإعادة مرسي كشرط أساسي لإجراء مزيد من الحوار، وهو الشرط الذي يعد "خطا أحمر" بالنسبة للجيش. وأكمل بشر أنه "هناك مجال للمفاوضات مع المجلس العسكري"، مؤكدا أن الجماعة "منفتحة وتتكلم مع الجميع، وهم اتصلوا بنا والتقينا، لكنهم يريدون المضي قدما على طريق الانقلاب ونحن نرفض ذلك، حيث أن المفاوضات يجب أن تبدأ على طريق الديمقراطية والدستور". وتأتي تصريحات بشر بما يخالف تصريحات محمد البلتاجي الذي نفى في وقت سابق إجراء أي مفاوضات. من ناحية أخرى أقر بشر أن جماعة "الإخوان" قد توافق على رحيل مرسي، فقط إذا تمت إعادته لمنصبه أولا، وإعطائه الحرية للرحيل باختياره، كما قال إن إعادة الدستور المصري المعطل للعمل أمر ضروري لإجراء تلك المفاوضات. وتابعت "الجارديان" أنها طالبت الجيش بتعليق على تلك التصريحات إلا أنه لم يستجب حتى الآن، "لكن من المستبعد أن يستسلم لمطالب الإخوان". من جهته قال القيادي الإخواني جمال حشمت إنه التقى مسؤولين في الجيش الجمعة الماضي، "وأن الجيش طالب بإنهاء اعتصامات الإخوان أولا قبل أن تبدأ أية مفاوضات محتملة"، وأضاف حشمت "لا يمكننا إنهاء الاعتصامات، فالمتظاهرون أحرارا في الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم". الوطن