"الجيش " و" الداخلية " يتخليان عن الإخوان.. "إبراهيم" أبلغ الجماعة رفض ضباطه مواجهة المتظاهرين. و"السيسي" رفض عودة قواته من سيناء..

رعب وارتباك يسيطران على مؤسسات الدولة من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر خاصة في ظل حالة التمرد الشعبي والرسمي التي فوجئت بها الجماعة فعلي الصعيد الرسمي فوجئت بموقف وزارة الداخلية وما أفادت التقارير الأمنية بعدم قدرتها على مواجهة المتظاهرين وطلب الوزير مباشرة إعفاء قواته من تلك المواجهة.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة، أن حالة من الارتباك انتابت جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة بعد تلقيها تقريرا خطيرا من إحدى الجهات الأمنية أفاد بأن هناك حالة من الغليان داخل وزارة الداخلية وأن هناك نية مبيتة لدى عدد كبير من ضباط الأمن المركزي تحديدا وبعض القطاعات الأخرى بالوزارة للإضراب عن العمل وعدم النزول أو المشاركة في تأمين المنشآت خلال مظاهرات 30 يونيو المقبل.
وقالت المصادر أن اجتماعا جمع وزير الداخلية وعددا من قيادات الوزارة للاستماع إلى خطة الوزارة خلال الفترة القادمة إلا أنه فوجئ بتأكيدات القيادات بأن المظاهرات القادمة لن تقوى قوات الوزارة على التصدي لها وان عددا كبيرا من الضباط سيرفضون مواجهة المتظاهرين خوفا من سقوط قتلى وتقديمهم للمحاكمة وأن مايمكن قيامهم به هو تأمين المنشآت العامة فقط محذرين من إمكانية انضمام بعض القوات إلى المتظاهرين خاصة وأن هناك حالة من الغضب من الضباط للجماعة والنظام الحاكم.
وقالت المصادر أن اجتماعا آخر جمع الوزير ببعض قيادات الجماعة أبلغهم خلالها بما لديه مطالبا بإعفاء الوزارة وقواتها من المواجهة المباشرة مع المتظاهرين وخاصة بأماكن احتشادهم وتحديدا بمحيط قصر الاتحادية.
المصادر أكدت أن قيادات الجماعة عقب تلقيها تلك المعلومات وبالتنسيق مع الداخلية حددت أماكن تواجد قواتها، فيما كلفت الرئاسة بإخضاع تأمين قصر الاتحادية وعدد من المنشآت الحيوية وخاصة التليفزيون لقوات الحرس الجمهوري، وهو ما حدث بالفعل حيث خرج وزير الداخلية لإعلان عدم تواجد قواته بمحيط الاتحادية في محاولة منه لامتصاص غضب ضباطه بعد استشهاد الرائد أبو شقرة، وتأكيده للضباط على أنه لن يتم الدفع بهم لمواجهة المتظاهرين.
وقالت المصادر أن الرئيس مرسي عقد اجتماعا مع رئيس قوات الحرس الجمهوري طالبه خلال الاجتماع بالإشراف على تأمين قصور الرئاسة وماسبيرو وبعض الوزارات الحيوية وخاصة الخارجية وتواجد بعض العناصر داخل أسوار وزارة الداخلية، وقالت أن مرسي طالب قائد الحرس الجمهوري بعدم السماح للمتظاهرين بالاقتراب من تلك المناطق وان يتم التعامل معهم بمنتهى الحسم.
وأشارت المصادر إلى أن موقف وزارة الداخلية أصاب الجماعة بارتباك شديد وخاصة فيما يتعلق بتأمين مقراتها سواء بالقاهرة أو المحافظات، وهو ما دفع قيادات الجماعة لإبلاغ أمناء الحرية والعدالة والقيادات الإخوانية بإخلاء مقرات الجماعة والحزب من كل المتعلقات والأجهزة والأدوات والمستندات تماما وأن تتكفل كل أمانة بحماية مقراتها وعدم الاعتماد على قوات الأمن.
المصادر أكدت أن إعلان التيارات الإسلامية وخاصة مناصري حملة تجرد النزول يوم 28 المقبل إلى الشوارع والاعتصام أمام الاتحادية بدعوى حماية الشرعية كان أحد الأسباب الرئيسية لإرباك قوات الأمن في الجانبين "الداخلية والجيش " وخاصة الداخلية لتأكده من وقوع مصادمات بين الجانبين وأن وقوفها إلى جوار أحد الطرفين سيورطها في مساءلات شعبية وسياسية وقانونية
وقالت إن الجيش أعلن للرئاسة أنه لن يتعامل مع المتظاهرين على الإطلاق وأن مهمته الوحيدة هو تأمين المنشآت فقط ولن يكون هناك أي احتكاك مع أي متظاهر حتى فض الاشتباك بين الأطراف المتصارعة.
وعلي استحياء حاولت قيادات إخوانية جس نبض القوات المسلحة باستدعاء قواتها المرابطة بسيناء منذ عملية تحرير الجنود المختطفين خاصة وان تلك القوات لم تعد حتي الآن وانها مازالت متمركزة بمواقعها، إلا أنها فوجئت برفض قاطع من الجيش لعودة القوات مؤكدة أنها موجودة لإتمام مهامها وقد يتم الاستعانة بها لتأمين بعض المناطق الحدودية خلال مظاهرات 30 يونيو.