قطر تشتري أسرار الأمن القومي مقابل دعم الإخوان

اعترف وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي بأن الحكومة القطرية طلبت الحصول على معلومات تمس الأمن القومي المصري مقابل شراء قطر سندات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع نصيب قطر من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري إلى 8 مليارات دولار.
يأتي هذا ليوسع دائرة شكوك الشارع المصري في الدور القطري بالبلاد، وخلفية القروض التي تعرضها الدوحة على الإخوان.
وأكدت وزارة المالية ما أسمته أسئلة غير نمطية طلبت قطر الإجابة عنها، منها ما يتعلق بشؤون سيادية وعسكرية.
ومن بين الشروط القطرية لشراء السندات الدولارية، وفقا لمذكرة الأسئلة والاستفسارات غير النمطية، طلب معلومات تمس أمن مصر القومي منها معلومات عن تسليح وحجم القوات المسلحة، والمعاهدات الدفاعية المشتركة بين مصر ودول أخرى.
كما تطرقت الاستفسارات إلى المشكلات الحدودية المصرية المثارة في الفترة الأخيرة.
واستفسر الفريق القطري الذي قدم المذكرة عن بند “البنية السكانية والاجتماعية"، وكانت الأسئلة عن الزيادة السكانية للمصريين ونسبة الزيادة المتوقعة في الفترة القادمة، والتركيز على النسبة المئوية لعدد السكان تحت سن 18 سنة، وتوقعات الحكومة بشأن زيادتها، إلى جانب طلب معرفة درجة كفاءة الجنسين في مصر، والعنصرية التي تواجههم، وتوزيع الثروة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي.
كما تطرق الفريق القطري إلى السؤال عن نسبة البطالة الحالية والمتوقعة في مصر، وخطط الحكومة لاستيعاب الزيادة السكانية الحادة، وضغطها على المستوى المالي والاجتماعي نتيجة زيادة البطالة.
ولم تنس إمدادها بالمعلومات الخاصة بسوق العمالة، واتحادات العمال، وبما إذا كانت الحكومة تتوقع حدوث إضرابات وكيفية تفاديها.
كما طلب أعضاء الفريق القطري أيضا المقارنة بين البطالة في مصر وجنوب أفريقيا ودول الشرق الأوسط، وكذلك معلومات تفصيلية حول مستوى الدخول المتوقعة في القطاع الخاص والعام، مطالبين في الوقت ذاته بإمدادهم بمعلومات عن نظام المعاشات والضمان الاجتماعي، متضمناً أي زيادة في توزيع الضمان الاجتماعي أو الصحي، ومعرفة مصدر تمويل صندوق المعاشات في إطار التغيير السكاني .
واشترطت قطر الإحاطة بالتغييرات التي جرت في الدستور المصري الجديد، وكأنها من خلال ذلك تريد معرفة مدى التسهيلات التي يمكن أن تحصل عليها من خلال “الدستور الإخواني"، مطالبة في أسئلتها بمعرفة البناء الأساسي للتشكيل الحكومي المصري والوزارات والأقسام والفروع التي يمثلها من خلال الدستور، والتركيز على القرارات الوزارية، وكيفية تعيين هؤلاء المسؤولين في وظائفهم الحكومية. وهو ما يعد أمراً غريباً يخرج عن سياق بنود أي اتفاق للتعاون الاقتصادي.
وذهبت الحكومة القطرية في مذكرة طلب المعلومات التي جاءت في 13 ورقة كاملة، إلى حد الاحتفاظ لنفسها بالحق في طلب المزيد من المعلومات الإضافية إذا ارتأت ذلك في أي وقت، وفقا لما جاء في المذكرة السرية التي أعدتها وزارة المالية، وقامت بتوزيعها على الهيئات المعنية.
يأتي الحديث عن هذه الوثيقة تزامنا مع مجيء علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إلى القاهرة في زيارة رسمية، هدفها المعلن هو التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حول حقوق الإنسان في مصر.
وأثارت الزيارة، التي تستغرق أربعة أيام، موجة من الانتقادات بين الأوساط السياسية والحقوقية، على إثر التمدد الغريب في العلاقات المصرية القطرية، وتوسعها لتشمل مجالات لم يعرف لقطر من قبل تميز بشأنها.