خبز القمامة فى اللانشون والفورمالين فى الجبنة.. ولا توجد جهة مسئولة عن الرقابة

فجرت ورشة العمل الخاصة بسلامة الغذاء التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حقائق خطيرة حول غياب قواعد سلامة الغذاء فى مصر وفوضى القوانين التى لها علاقة بالقضية وتعددها وهو ما يتطلب سرعة الافراج عن مشروع انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتكون جهة واحدة يسند اليها اختصاصات سلامة الغذاء فى مصر مع اصدار القانون الموحد للغذاء حيث لا يزال مشروع انشاء الهيئة والقانون الموحد للغذاء حبيسا الأدراج منذ عام 2007 وحتى الآن. الدول العربية سبقتناتكلفة فساد الأطعمة لا يتحملها الفقير فى مصر بداية من اصابته بمرض الإسهال حتى اخطر الأمراض يقول الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن تعدد التشريعات المعنية بقضية الأمن الغذائى تعد من ابرز المشكلات التى تواجه المنظومة حيث يحكمها 2100 تشريع يرجع اصدارها إلى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، فضلا عن تعدد الجهات الرقابية دون وجود تنسيق بينها، مشيرا إلى صعوبة التفتيش على الأغذية فى ظل عدم وجود معايير قياسية يستند اليها العاملون فى الرقابة لتحديد المنتجات التى يتم سحب العينات منها للفحص الدورى وقال إن الهدف من انشاء الهيئة هو خفض معدلات الاصابة بالأخطار الناجمة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، موضحا أن السعودية والأردن سبقونا فى انشاء هيئة لسلامة الغذاء والدواء والامارات تحتل المرتبة الأولى فى المنطقة فى هذا المجال إلى جانب وجود هيئة فى كل من ليبيا والمغرب واشار إلى وجود 150 الف مخالفة غذائية فى مصر لم يلتفت اليها فضلا عن انه لا توجد جهة متخصصة لرصد التسمم الكيمائى فى مصر.. واشار إلى انه فى حالة تطوير 60 مجزرا آليا من بين 470 يمثلون عدد المجازر الحالية سيوفر ذلك للدولة 500 مليون جنيه.استخدام خبز القمامةفاتورة الغذاء فى مصر تصل إلى 250 مليار جنيه سنويا وتعد اكبر فاتورة يدفعها المواطن يتوقع أن تصل إلى 500 مليار جنيه خلال 4 سنوات بحسب صفوان ثابت رئيس مجموعة جهينة للأغذية موضحا 45% من دخل المستهلك ينفق على الغذاء و20% من ميزانية وزارة الصحة تنفق على علاج امراض ناتجة عن تلوث الأغذية. ويحذر ثابت من خطر استخدام مادة الفورمالين فى صناعة الجبن الأبيض والرومى وقد اكتشف ذلك بنفسه فى مدينة دمياط. كما يشير إلى استخدام احد مصنعى اللانشون خبز القمامة فى صناعته، فضلا عن اضافة بعض المبيدات والسموم والألوان الصناعية إلى الخضراوات والفاكهة.. ولفت ثابت إلى أن 99% من الأعمال اللوجيستية غير مطابقة للمواصفات وقال لا يوجد جهة فى مصر مسئولة عن سلامة الغذاء بينما يوجد كثيرون مستفيدين من استمرار الوضع الراهن. توطن البورسيلااكدت ذلك ما سردته الدكتورة إيمان حلمى، خبير سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة، من رصد للمؤسسات الدولية حول خطورة الغذاء فى مصر، مشيرة إلى ان تقرير منظمة الصحة العالمية اكد ان هناك 1،5 حالة وفاة سنويا نتيجة الاصابة بالاسهال فى العالم 70% منها بسبب تلوث الغذاء ومياه الشرب و30% نتيجة الأمراض المنقولة بالغذاء، بينما فى مصر ووفقا لدراسة مسح السكان والصحة فى عام 2008 كشفت عن ان الاسهال احد اهم اسباب وفيات الأطفال منهم 8,5% اقل من 5 سنوات واشارت إلى دراسة لمنظمة الفاو افادت بتوطن مرض البورسيلا فى مصر حيث وصلت معدلات الاصابة بالمرض إلى 1011 حالة لكل 100 ألف مواطن، واشارت حلمى إلى صعوبة تحديد تكلفة الأمراض المنقولة من الغذاء باعتبارها قائمة طويلة أكثرها لا يتم الابلاغ عنها لافتة إلى ان تكلفة علاج اصابة واحدة ناتجة عن تناول الفسيخ تقدر ب75 ألف جنيه.كما اكدت ان سلامة الغذاء احد العوامل المهمة فى تراجع مؤشر تنافسية السياحة حيث تراجعت مصر من المركز 58 فى عام 2007 إلى المرتبة 85 فى 2012 نتيجة إصابات بالتهاب الكبد الوبائى، بسبب تناول وفد سياحى بالغردقة عصير فاكهة وقالت هناك 5 دول تأتى فى مقدمتها مصر من بين الأكثر اصابة بالنزلات المعوية. تلبك معوىفيما اشار طارق توفيق، رئيس المجلس النوعى لأمن وسلامة الغذاء، إلى أن 48% من السياح فى مصر يصابون بالتلبك المعوى خلال اول 48 ساعة لهم فى مصر وأكد أن 99% من منافذ تجارة الغذاء عشوائية ويوجد 550 الف منفذ بيع يصعب متابعتها وأضاف: مدينة الرياض بها 40 هايبر ماركت بينما فى مصر لا يوجد سوى 8 فقط والشركات العالمية تشترط على الموردين مراعاة الشروط الصحية التى تعد اهم اركان منظومة الغذاء.من جانبه اعرب هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة، عن عدم تفاؤله بخروج مشروع قانون الغذاء الموحد ليرى النور فى ظل خلافات قائمة بين الكيانات المشرفة على الغذاء فى مصر وبين اصحاب المصالح وهى التى وراء إرجاء اقرار القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاهز فى شكله النهائى وجرت عليه العديد من النقاشات فى ذات الوقت قال محمد مؤمن عضو مجلس الشورى ان لجنة الصناعة بالمجلس وافقت على مشروع القانون وقد يحال للجنة العامة لمناقشته مرجحا احتمال اقراره خلال دورة مجلس الشورى الحالية.
نقلا عن الشروق