مصدر عسكرى ل«الوطن»: تسريبات ال«جارديان» جزء من مؤامرة لهدم القوات المسلحة ومنع نزول الجيش للشارع

كشف مصدر عسكرى بارز أن تسريبات تقارير ما تسمى «لجنة تقصى الحقائق»، لصحيفة الجارديان البريطانية، تضمنت وقائع مرسلة وغير صحيحة، وتفتقد أى دليل مادى عليها.
وقال المصدر ل«الوطن»: الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام، وقيادات من القوات المسلحة، يتابعون التحقيقات التى تجريها مؤسسة الرئاسة، بشأن هذه التسريبات، خاصة بعد تزايد التسريبات المسيئة للمؤسسة العسكرية.
أضاف المصدر العسكرى: «إن تسريبات الجارديان، المتكررة فى هذا التوقيت، خطة متعمدة لتشويه صورة القوات المسلحة خارجيا، لمنع تسليح القوات المسلحة بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وإن جهات غربية بمساعدة عناصر داخلية تقوم بحملة ممنهجة لهدم كيان المؤسسة العسكرية».وأوضح أن هناك أشخاصا ينتمون لمنظمات حقوقية تعتمد على تمويل خارجى يسعون لتدويل بعض القضايا ضد القوات المسلحة، بهدف تشويه صورتها خارجيا ويسعى هؤلاء الحقوقيون المنتمون للجنة تقصى الحقائق لرفع قضية ضد القوات المسلحة عن طريق منظمة العفو الدولية لمنع المعونة العسكرية الأمريكية لمصر.
ولفت المصدر إلى أن هناك منظمات دولية بدأت بالفعل فى مطالبة بعض الدول الخارجية بإيقاف تسليح القوات المسلحة، منها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التى انتقدت القوات المسلحة فى محاولة لمنع الولايات المتحدة من الاستمرار فى تسليح الجيش، كما تسعى لمحاكمة قيادات من القوات المسلحة بمساعدة منظمات حقوقية داخل مصر ممولة من الخارج تسعى لهدم المؤسسة العسكرية.
وأكد أن توقيت هذه التسريبات يأتى لتخوف البعض من نزول القوات المسلحة للشارع مرة أخرى، وإدارة شئون البلاد، بعد التأييد الذى تلقاه من المصريين، موضحاً أن هذه الحملة تستهدف أيضاً تشويه صورة المخابرات الحربية، لتشويه صورة الفريق السيسى نفسه، بهدف منع الجيش من النزول فى حالة تدهور الأوضاع داخليا.
وتساءل المصدر العسكرى: «لماذا لم تحقق اللجنة حتى هذه اللحظة فى جرائم البعض، ومنها وقائع اقتحام السجون ومن وراءها، واشتباكات مجلس الوزراء والاعتداء على القوات المسلحة التى كانت تقوم بالتأمين؟»، موضحاً أن هذا التجاهل يؤكد الشكوك حول تورط أشخاص لهم انتماءات سياسية.وحذر المصدر العسكرى من أن هناك من يحاول الغدر بالمؤسسة العسكرية ويقوم بتدبير المؤامرات ضد المؤسسة وقياداتها بهذه التسريبات، بهدف منع دعمها من الشعب، وقال: «لن نسمح بذلك ولن نصمت كثيرا تجاه ما يروج ضد المؤسسة العسكرية وقياداتها وغضبنا لن يستطيع أحد الوقوف أمامه ولن نسمح بهدم المؤسسة العسكرية، وهذه المؤامرات لن تنجح مهما كان الثمن».
وأشار إلى أن الجيش المصرى هو الجيش العربى الوحيد الذى ما زال قويا، لذلك يسعون لتفكيكه ليحل مكانه ميليشيات مسلحة لها انتماءات خاصة تخدم فصيلا بعينه، وقال: لن نسمح بذلك مطلقا والرئاسة وعدت بالتحقيق ولكن دون فعل، لذلك سوف تقوم القوات المسلحة بمخاطبة الرئاسة مرة أخرى وسوف نتخذ إجراءات بشأن ذلك، ونحن لسنا فوق القانون ولكن أين الدليل المادى، فهذه مجرد شهادات مرسلة دون أدلة.
وأضاف المصدر العسكرى: «لن نسكت كثيرا وصبرنا لن يطول، وسنظل مع الشعب وعقيدتنا لا تسمح بأن نخاف أو يتم إرهابنا فنحن مؤسسة دفاعية وسوف نظل ندافع عن الوطن وترابه وهذه الحملات المغرضة المستمرة هذه الأيام لن تفلح وقادرون على الرد عليها».
من جانبها تكشف «الوطن» أن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو من قام بترشيح عدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق، واختار من لهم انتماءات سياسية بعيدا عن الحيادية، بهدف «طمس جرائم الإخوان خلال الثورة، أو ما بعد تنحى الرئيس السابق، كما ضم للجنة من ينتمون لمنظمات حقوقية تمولها سرا دول أجنبية، وهذه المنظمات لها مواقف معادية ضد القوات المسلحة.
نقلا عن الوطن