وثيقتان من ويكيليكس الأولي برقم رقم 08 القاهرة 2395 المحررة بتاريخ 20 نوفمبر 2008 والثانية رقم 09 القاهرة 868 المحررة في 19 مايو 2009 والمفرج عنهما في 30 أغسطس الماضي تكشفان أن النظام السابق وعلي رأسه الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلي" قد سلما المخابرات المركزية الأمريكية بيانات الحسابات البنكية الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومنحوها حق مراقبة البنوك المصرية. الوثيقة الأولي وثقت بواسطة "ويليام ستيوارت" الملحق الوزير المستشار بعنوان "هيوارد مندلسون ومناقشات جدول أعمال مصادر تمويل الإرهاب مع الحكومة المصرية".. وفيها سرد للقاء تم بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة يمثلها "هيوارد مندلسون" عن وزارة الخزانة الفيدرالية والسيد "أشرف محسن" الذي عرفته الوثيقة بمنسق مكافحة الإرهاب مع وزارة الخارجية واللواء "هشام عبدا" في 13 نوفمبر 2008 بالقاهرة كممثلين عن وزير الداخلية المصري "حبيب العادلي" وقد انضم لتلك الجلسة من الجانب الأمريكي ممثلا عن مكتب مخابرات والتحليل التابع لوزارة المالية الأمريكية "إيوجين أولينيكوف" وكذلك "أليكس سيفيرينز" الملحق المالي بالسفارة بالقاهرة ممثلا عن وزارة المالية الأمريكية. تؤكد الوثيقة أن الغرض من ذلك الاجتماع بين ممثلي الطرفين كان من أجل تحسين وتطوير التعاون بين الحكومة المصرية والأمريكية في مجال تبادل المعلومات والبيانات عن مصادر تمويل الإرهاب وبخصوص واقعة محددة أشارت إليها الوثيقة بشأن نقص المعلومات المصرية علي قائمة ال13 شخصية التي أمدت بها الحكومة المصرية لجنة الأممالمتحدة رقم 1267 وأدت إلي أن تقوم الولاياتالمتحدةالأمريكية بعمل حظر تعامل علي تلك الأرصدة في البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي.. بالرغم من عدم اكتمال المعلومات من الطرف المصري. وتشير الوثيقة إلي أن الجانب الأمريكي قبل بداية الجلسة سلم "محسن" تساؤلات محددة أرادت أمريكا إجابات شافية عنها حول قائمة ال13 اسماً التي سلمتها مصر، بالإضافة إلي عدد 8 أسماء أخري تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عُدت من الأهداف الأمريكية لجمع المعلومات عنها بمساعدة العادلي. ويذكر محرر الوثيقة أن الجلسة بين الطرفين كانت مثمرة وبناءة وتخطت كل التوقعات الأمريكية من حيث التعاون بين الطرفين، وقد وافق "محسن" و"عبدا" علي العودة للقاء الجانب الأمريكي الممثل للحكومة الأمريكية بكل البيانات والإجابات التي طُلب استكمالها من الجانب المصري. في الجلسة طلب الجانب المصري منحه فرصة لجمع المعلومات عن أي مصادر تمويل إرهاب محتملة واتفق الجانبان علي اللقاء بشكل دوري وسنوي علي أن يكون اللقاء التالي بينهم في مطلع عام 2009 .