ويكيليكس: مبارك تجسس على الإخوان لصالح أمريكا

نشر موقع ويكيليكس على صفحته الرسمية وثيقتين رسميتين للخارجية الأمريكية تكشف عن فضيحة موافقة مبارك على التجسس على قيادات
جماعة الإخوان وتسليم معلومات حساسة عنهم للمخابرات الأمريكية حيث نشرت الوثيقة الأولي على الموقع برقم 80 القاهرة 2395 المحررة بتاريخ 20 نوفمبر 2008 والثانية رقم 9 القاهرة 868 المحررة في 19 مايو 2009 والمفرج عنهما في 30 أغسطس الماضي تكشفان أن النظام السابق وعلي رأسه الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلي" قد سلما المخابرات المركزية الأمريكية بيانات الحسابات البنكية الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومعلومات هامة ومنحوها حق مراقبة البنوك المصرية.
وترجمت جريدة روزا اليوسف الصادرة صباح اليوم الاثنين تفاصيل الوثيقتين حيث كشفت الوثيقة الأولى أن "ويليام ستيوارت" الملحق المالي سرد وقائع لقاء تم بالسفارة الأمريكية بالقاهرة يمثلها "هيوارد مندلسون" عن وزارة الخزانة الفيدرالية والسيد "أشرف محسن" الذي عرفته الوثيقة بمنسق مكافحة الإرهاب مع وزارة الخارجية واللواء "هشام عبدا" في 13 نوفمبر 2008 بالقاهرة كممثلين عن وزير الداخلية المصري "حبيب العادلي" وقد انضم لتلك الجلسة من الجانب الأمريكي ممثلا عن مكتب مخابرات والتحليل التابع لوزارة المالية الأمريكية "إيوجين أولينيكوف" وكذلك "أليكس سيفيرينز" الملحق المالي بالسفارة بالقاهرة ممثلا عن وزارة المالية الأمريكية.
وأكدت الوثيقة أن الجلسة بين الطرفين كانت مثمرة وبناءة وتخطت كل التوقعات الأمريكية من حيث التعاون بين الطرفين، وقد وافق "محسن" و"عبدا" علي العودة للقاء الجانب الأمريكي الممثل للحكومة الأمريكية بكل البيانات والإجابات التي طُلب استكمالها من الجانب المصري. وفي الجلسة طلب الجانب المصري منحه فرصة لجمع المعلومات عن أي مصادر تمويل إرهاب محتملة واتفق الجانبان علي اللقاء بشكل دوري وسنوي علي أن يكون اللقاء التالي بينهم في مطلع عام 2009 .
وفي الجلسة طلب "هيوارد مندلسون" الداخلية المصرية بجلب معلومات عن قيادات الإخوان المسلمين في مصر طالبا أن تعمل الإدارة المصرية علي إيجاد دليل حكومي قوي يمكن عن طريقه إثبات وجود علاقة مباشرة للجماعة بتنظيم القاعدة، وقد رحب الجانب المصري بالطلب الأمريكي وتقرر زيادة التعاون بين الطرفين المصري والأمريكي من أجل إثبات أن الأفراد أيضا يرتبطون بتنظيم القاعدة وليس ماليا فقط، مما يخضعهم لقانون مكافحة مصادر تمويل الإرهاب ومصادرة أموالهم.