حسب أوراق قضية أمام المحاكم الأمريكية مبارك والعادلي وكيلان عن الإدارة الأمريكية في تعذيب سجناء جوانتانامو

نشرت في 9 أغسطس 2011 وكالة "رويترز" العالمية وصحيفة "الديلي ميل" البريطانية و"ناشيونال بوست" و"لابلاز" ومعها شبكات «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز» ووسائل إعلام أمريكية أخري عديدة خبر تقديم "جورج دبليو بوش" الرئيس الأمريكي السابق من 20 يناير 2001 إلي 20 يناير 2009 ومعه "دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع الأمريكي السابق من 2001 إلي 2006 للمحكمة الجنائية في واشنطن لتورطهما في قضايا تعذيب عدد كبير من المواطنين من أصول مختلفة بداخل معسكر جوانتانامو إبان فترة إدارتهما للولايات المتحدة الأمريكية، وفي خلفية القضية صرحت المحكمة للادعاء المدني بتقديم كل من "محمد حسني مبارك" و"حبيب إبراهيم العادلي" كمتهمين رئيسيين في نفس قضايا التعذيب.
ومن أوراق ومستندات القضية الأمريكية نجد أسماء ثلاثة من المدعين الأساسيين ضد مبارك والعادلي وهم السجين "عبد الرحمن محمد المرزوق" سجين رقم (آي إس إن يو إس 9إي جي 00369 دي بي) والسجين "علاء محمد سليم" سجين رقم (آي إس إن يو إس 9 إي جي 00071 دي بي) والسجين "سامي عبد العزيز سالم الليثي" سجين رقم (آي إس إن يو إس 9 إي جي 000287 دي بي) ومن الرقم الأول للسجين عبد الرحمن محمد المرزوق نجد رقم 00369 مما يدل علي أن هذا السجين قد سبقه علي أقل تقدير تسليم 368 سجيناً لنظام مبارك للتحقيق معهم وأن الرجل السجين جاء رقمه 369 بينهم.
كما يتضح لنا من مستندات القضية أن ملف التعذيب في مصر كان يحمل دائما الرقم (آي إس إن يو إس 9 إي جي) وهو ما يعني طبقا للمسجل ضد مبارك والعادلي (الأمن القومي والمخابرات الأمريكية الملف رقم 9 لجمهورية مصر العربية) وهنا رقم 9 وجدناه مشتركا في توصيف كل المعتقلين الذين تم تعذيبهم في القاهرة بالوكالة بموافقة شخصية من حسني مبارك وتنفيذ التعذيب بواسطة حبيب العادلي وآلته البشعة.
من ملفات القضايا ضد مبارك والعادلي حاليا في محكمة شيكاغو ومحكمة واشنطن العليا حيث سمحت محكمتا الاستئناف بالولايتين بتقديمهما للمحاكمة بتهمة المساعدة في التعذيب بالوكالة لعدد من المعتقلين السابقين بمعتقل جوانتانامو 779 مستنداً من وثائق ويكيليكس بينها المستند 05 القاهرة 5924 وهو محرر بتاريخ 1 أغسطس 2005 وقد أفرج عنه في تاريخ 30 نوفمبر 2010، وقد تم توثيقه في السفارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "مناقشة أحوال المعتقلين المصريين في معسكر جوانتانامو" وفي المستند اتهام وتوثيق صريح لمبارك والعادلي وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق ومعهم "أحمد أبو الغيط" وزير الخارجية الأسبق بتعذيب معتقلي جوانتانامو في مصر وقد شهد سليمان أن دوره كرئيس للمخابرات كان ينحصر في تسلم المتهمين من الجهات الخارجية بصفته نقطة الاتصال الرسمية بتلك الجهات الأمنية مع السلطات المصرية ومن ثم تسليمهم لسلطات وزير الداخلية المصري وقتها حبيب العادلي حيث كان الأخير يخضعهم بشكل منهجي لآلة التعذيب البربرية التي أقامها وأشرف عليها.
في الأوراق ذكر القاضي أن المحكمة الأمريكية أتاحت تقديم مبارك والعادلي كمتهمين رئيسيين من مصر بعد أن كانت تقف في الماضي القريب عاجزة عن تقديمهما للعدالة الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن زالت عنهما موانع وظيفتهما الرسمية وموانع الدبلوماسية السياسية، وعقب ثبوت تورطهما في قضايا قتل مواطنين مصريين وتقديمهما للعدالة في مصر أصبح بإمكان العدالة الأمريكية أن تطلبهما للمحاكمة.
الثورة المصرية حررت معها الشعوب والأنظمة القانونية العالمية لمحاسبة مبارك والعادلي ومن المستندات طبقا لمفردات ما سجل منها نجد تعريفات لوثائق موقعه بخط يد الرئيس المخلوع بصفته رئيس جمهورية مصر العربية وقعها للمخابرات المركزية الأمريكية ومهرها بخاتمه الرئاسي ونجد أيضا تعريفاً لوثيقة موقعة من وزير داخليته حبيب العادلي وممهرة بخاتمه الشخصي، والمستندين عبارة عن تعهد دولي للمخابرات الأمريكية بعدم إعمال التعذيب في السجناء الذين يتم تحويلهم من سلطات المخابرات الأمريكية المركزية للنظام المصري وتتعجب مذكرات الادعاء المدنية ضد العادلي ومبارك من الفكرة أساسا في تحويل سجين أو متهم لدي السلطات الأمريكية لمصر مؤكدة أن السبب الرئيسي كان لإعمال أساليب التعذيب في السجناء من جنسيات غير أمريكية نيابة عن المخابرات المركزية الأمريكية.
في مصر كما تكشف أوراق القضايا كان بين مبارك وبين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ووزير دفاعه الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد اتفاق غير مكتوب علي تعذيب السجناء علي الطريقة المصرية لحبيب العادلي ومن ثم تسجيل اعترافاتهم تحت التعذيب ووضعها في ملفات معلومات أرشيفية يتم تسليمها للمخابرات الأمريكية حتي تعيد بحث وتحقيق المعلومات المستخلصة من السجناء.
في المقابل كما يثبت التاريخ ومرفقات القضايا الرسمية حاليا كان مبارك يحصل علي بركة المخابرات المركزية الأمريكية ومعها صمت الرئيس الأمريكي بوش الابن علي أفعال النظام المصري وربما بضعة أشهر إضافية لمبارك في الحكم دون إزعاج من الإدارة الأمريكية حيث أصبح مبارك شريكها في التعذيب بالوكالة.
مبارك والعادلي كما سجل قانونيا في أوراق القضايا الجديدة: (وافقا علي تنفيذ صفقة التحقيق تحت التعذيب) ومن القضايا نجدهما قد تورطا ووصفا برجال "النظام الهمجي" ولا تنسي المستندات أن تذكر وزير داخليته حبيب العادلي بأنه: (رجل عشق التعذيب بالوكالة)، أما عمر سليمان في القضايا فلم يقدم معهما كمتهم من مصر لأن الوقائع أثبتت أن توقيعه لم يكن علي الأوراق الخاصة بتسليم كل السجناء المذكورين بالقضايا لمصر وكان هناك مجرد توقيع من الشخص المسئول من جهازه علي الاستلام في دائرة المطارات المصرية الرسمية حيث كان معظم الحالات يسلم لدائرة مطار القاهرة الدولي الأمنية وكان دور جهاز عمر سليمان يقتصر علي الاستلام كجهة مقابلة للمخابرات المركزية الأمريكية وأن السجين كان يسلم في ذات الليلة تقريبا لسلطات وزير الداخلية المصري حبيب إبراهيم العادلي الذي كان يحرص علي التوقيع علي كل ملف بالاستلام.
عقب إتمام التعذيب في مصر كان السجناء لو قدر لهم البقاء في طريق عودتهم لأمريكا يمرون بنفس الطريق فأولاً لسلطات عمر سليمان ومنها للمخابرات الأمريكية مرة أخري لكن تلك المرة مع كل منهم ملف كبير هو ملخص ما أسفرت عنه جلسات التحقيق ولو صح التعبير جلسات التعذيب التي قام بها العادلي وهو الهدف أساسًا من إرسال المخابرات الأمريكية للسجين ليتم التحقيق معه في القاهرة أيام مبارك.
في بداية أغسطس 2011 تشجع معتقل مصري سابق وكشف لعدد من وسائل الإعلام عما كان يحدث في مصر وكيف تم تعذيبه علي أيدي العادلي ولو أنه بالغ متهما "جمال مبارك" نفسه بأنه حضر تعذيبه وبين مبالغة الرجل الباحث عن النيل ممن عذبوه، وبين أوراق المستندات المرفقة حاليا بالقضايا الأمريكية ووثائق ويكيليكس حقيقة مؤكدة أن حسني مبارك عمل "مقاولاً للتعذيب بالوكالة" لحساب الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن ومعه وزير دفاعه دونالد رامسفيلد.
هنا نستزيد من مستندات القضايا الأمريكية لنجد في الرئيسية بينهم تفسيرات أخري كتبها القاضي الأمريكي واصفا ما كان يحدث مشيراً إلي أن نظام مبارك كان يخدم المصالح الأمريكية بلا تفكير أو تقدير والغريب بالفعل هو ملاحظة قال فيها: "إن غباء آلة التعذيب الخاصة بحبيب العادلي وعمالة الرئيس مبارك للنظام الأمريكي ورطا الإدارة الأمريكية دون شك في قضايا التعذيب وبعد سقوط نظام مبارك الشرس وجب علي القضاء الأمريكي تقديم كل شركاء التعذيب للمحاكم الأمريكية".
مفاجأة أخري تكشف عنها أوراق قضايا التعذيب الجديدة وهي أن وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" الفاعل دون علم، وهو التوصيف القانوني الحالي لدوره حيث ورطه مبارك والعادلي بالتوقيع بصفته وزيرا للخارجية المصرية في الفترة من يوليو 2004 لمارس 2011 علي مستندات دولية مرفقة بملف كل سجين سلم لمصر تعهدت فيها الإدارة المصرية الخارجية باتباع كل الشروط والإجراءات الدولية في حق السجناء الذين يتم تسليمهم إلي القاهرة للتحقيق معهم، ومع أن دور أبو الغيط قد اقتصر عند ذلك الحد وهو ما حال بينه وبين تقديمه للاتهام كطرف فاعل منذ البداية لكنهم ما زالوا يدرسون دوره حتي الآن.
مبارك في القضايا يعد أول رئيس جمهورية سابق يقدم للمحاكمة أمام المحاكم الأمريكية بتهمة الموافقة علي التعذيب بالوكالة وهي تهمة أمريكية وضيعة المسمي تنم عن بشاعة مرتكبها بينما يأتي وزير داخليته في مستوي أكثر تدنياً لأنه منفذ عملية التعذيب بالوكالة.
في الواقع أن العادلي بالتأكيد لم ينفذ التعذيب بنفسه غير أننا لا نجد في الأوراق أي أسماء أخري من مصر كمتهمين وربما لأن المدعين بالحق المدني لا يعرفون بالفعل أسماء معذبيهم وأن الوحيد الموجودة أختامه وتوقيعاته هم من ذكروا لكننا بصدد اتهامات عديدة عقوبتها طبقا لمستندات القضايا تصل إلي حد السجن مدي الحياة.
الوقائع تثبت أن معظم الحالات المذكورة بالقضايا كانت تنقل للقاهرة من مطار القاعدة الأمريكية بجوانتانامو وهو سجن سيئ السمعة في خليج جوانتانامو في أقصي جنوب شرق كوبا التي تبعد عن ولاية فلوريدا الأمريكية نحو 90 ميلاً فقط.
الرحلات كانت أيضا تصل القاهرة قادمة من دول أوروبية أخري لكن طبقا لاتفاقيات المخابرات المركزية الأمريكية كانت تسجل علي أنها قادمة من جوانتانامو التي لم يطبق بها أي من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمعروف أن الرئيس الأمريكي الأسبق "تيودور روزفلت" كان قد وقع مع دولة كوبا في 23 فبراير 1903 عقد إيجار لمدة 100 عام للجزيزة المعروفة باسم جزيرة جوانتانامو مقابل ألفي دولار أمريكي ما زالت تدفع سنويا حتي يومنا هذا بشيك أمريكي رسمي يحول علي حساب دولة كوبا.
وقاعدة جوانتانامو معروفة كذلك باسم "المعسكر دلتا" وهو يحتوي بداخله علي (المعسكر إيكو) و(المعسكر لجونا) والمعسكر (إكس راي) الذي أغلق بسبب تزايد عدد الوفيات التي حدثت فيه للسجناء تحت وطأة التعذيب أثناء التحقيقات.
في المستندات نجد أن السبب الرئيسي في تحريك الدعاوي القضائية متعلق بقرار رئاسي من الرئيس الأمريكي الحالي "باراك أوباما" في 22 يناير 2009 قضي بتعليق العمل في قاعدة جوانتانامو لمدة 120 يوما تمهيدا لغلق المعسكر بشكل نهائي، وفي 7 يناير 2011 وقع الرئيس الأمريكي أوباما قرارا بمنع تسليم أي معتقل في جوانتانامو لأي دولة أخري لاستجوابه أو لتعذيبه وتقديم كل المتورطين عن التعذيب للمحاكمات وبينهم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
في 17 فبراير قررت لجنة الدفاع وشئون الجيش بمجلس الشيوخ الأمريكي التوقيع علي غلق معسكر جوانتانامو والتحقيق مع من تجاوزوا من الضباط والمسئولين الذين سمحوا علي مر الأعوام بما حدث داخل المعسكر وفي إبريل 2011 بدأ موقع "ويكيليكس" الشهير في تسريب الوثائق عن فظائع معسكر جوانتانامو فسرب 779 وثيقة دفعة واحدة من بينها تلك الوثائق التي تؤكد ضلوع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب إبراهيم العادلي في جزء وثيق الصلة بتاريخ التعذيب في جوانتانامو وهي الوثائق التي وجدنا عدداً منها بين طيات القضية الحالية المطلوب فيها مبارك والعادلي متهمين أمام القضاء الأمريكي بتهم تعذيب سجناء معسكر جوانتانامو الرهيب، والغريب أن العمل لايزال جاريا حتي اليوم بالمعسكر.