وثيقة منسوبة ل«حماس» تؤكد وجود كتائب القسام فى مصر لمساندة «الإخوان» ..مسؤول «القسام» بسيناء يطلب الدعم بعد اعتقال عدد منهم..وقائد حماس فى مصر لمسؤوليه: مجاهدونا فى مرمى النيران

كشفت وثيقة سرية خاصة بحركة حماس، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، عن دفعها بعدد من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى التابع لها، إلى مصر خلال الأشهر الماضية لمساندة الإخوان
وتحوى الوثيقة التى تنفرد «اليوم السابع» بنشرها خطابا صادرا من إحدى وحدات كتائب القسام التابعة لحركة حماس المتواجدة فى مصر، وتحديداً فى شبه جزيرة سيناء، يطلب فيه مسؤول جهاز الأمن الخاص للحركة من قيادات حماس فى فلسطين تعليمات جديدة لمواجهة التضييق الأمنى الذى يتعرض له أفراد القسام فى مصر، وهو ما ترتب عليه اعتقال عدد منهم، وإصابة آخرين فى اشتباكات مع قوات الأمن المصرية، بحسب ما يؤكده الخطاب.وعرض مسؤول الأمن الخاص أيضا فى خطابه الموجه إلى مسؤول جهاز الدعوة فى فلسطين، بتاريخ 10 فبراير الماضى، عرضاً مختصراً لمستجدات الأوضاع الخاصة بمن وصفهم بالمجاهدين فى مصر، وقال إنهم باتوا فى مرمى النار ويواجهون خطرا محدقا نتيجة ما تم تسريبه من وثائق بخصوص التكليفات التى صدرت بمساندة الإخوة فى مصر الشقيقة، بحسب وصف الخطاب. وقال مسؤول جهاز الأمن الخاص فى خطابه إنه علم باعتقال عدد من المجاهدين، وإصابة آخرين بالرصاص، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة الإخوة هناك، بعيداً عن أعين عملاء النظام البائد، وأذناب أجهزة الأمن، وأوضح أن هذا الأمر لا يكفى. وختم مسؤول الأمن الخاص بالقسام فى مصر خطابه بالقول: وعليه نضع بين أيديكم هذه المستجدات للتعامل معها حسب رؤيتكم السديدة.من جانبه، قال سمير غطاس، مدير مركز منتدى دراسات الشرق الأوسط، إن حركة حماس دائماً تشكك فى صحة كل الوثائق التى تكشف طبيعة تواجدها فى مصر لمساعدة الإخوان المسلمين. وأضاف: علينا أن نربط هذه الخطاب بوثيقة سابقة صادرة من كتائب القسام تدعو الأجنحة التابعة لها لتجهيز 500 فرد استعداداً للدخول إلى الأراضى المصرية، وكذلك وثيقة الشيك الصادر من دولة قطر بمبلغ 250 مليون دولار باسم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، لصالح كتائب القسام، ليقوموا بمساعدة الإخوان فى مصر، والذى لم تنفه قطر نفسها، بينما نفته حركة حماس. كما دعا فى الوقت نفسه إلى ربط هذا الخطاب بالرسائل التى وجدت على الهاتف الشخصى لحارس نائب المرشد، خيرت الشاطر، والتى كان يطلب فيها من القسام إمدادهم بالسلاح. وقال «غطاس» إن هذه الوثيقة تؤكد تواجد وحدات تابعة لحركة حماس تعمل فى مصر. وطالب مدير منتدى الشرق الأوسط بتشكيل لجنة قضائية من عناصر الأجهزة السيادية والجيش تضم اثنين من كل جهة، للتحقيق فى حادث مقتل 16 من الجنود المصريين فى رفح فى رمضان الماضى، وعلاقته بهذا الخطاب، وبالأقمشة الخاصة بملابس الجيش والداخلية التى تم تهريبها، بينما كانت فى طريقها لغزة عبر أحد الأنفاق. وأشار «غطاس» لتصريحات عصام الحداد، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، والتى قال فيها إن الجيش المصرى أغلق الأنفاق بسبب تهريب الأسلحة من غزة إلى مصر، مطالبا بالإعلان عن مصير الأسلحة التى تم تهريبها لمصر خلال الفترة الماضية. من جانبه، شكك إبراهيم الدراوى، مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة، فى صحة الوثيقة، وأكد أن حركات المقاومة وأذرعها العسكرية لا تلجأ للتواصل عبر الإنترنت إنما تلجا لطرق أخرى للتواصل أكثر أماناً، منها التواصل الشخصى. وأضاف «الدراوى»: هذا الخطاب يستطيع أى شخص يمتلك مهارات الطباعة والكتابة عمل عشرات النسخ منه وتوزيعها.وقال: لا أستبعد أن يكون وراء مثل هذا الخطاب النظام السورى والإعلام التابع له فى مصر، بهدف معاقبة حماس على خروجها من دمشق. وأضاف أنه من غير غير المستبعد أن يكون وراء مثل هذه الوثائق بعض الإسرائيليين الذين تواجدوا بكثافة فى مصر بعد الثورة، بهدف تشويه العلاقة بين المصريين والفلسطينيين.فيما أكد الخبير الاستراتيجى اللواء محمود خلف أنه من الصعب على أى شخص الإجابة عن السؤال الخاص بحقيقة تواجد عناصر القسام فى مصر. وقال إنه من غير الوارد وجود تشكيلات مسلحة تابعة لحماس أو غيرها، لكن المؤكد أن فى مصر فلسطينيين من الوارد أن يكونوا تابعين لأى جهة، وعن الخطاب الذى حصلت عليه «اليوم السابع»، قال «خلف»: لا أعترف بمثل هذه الخطابات، مشددا على أن الجيش المصرى يقظ تماما، ويفرض سيطرته على كل الأراضى المصرية، لافتا إلى أن الأنفاق تجرى الآن عملية هدمها، وأن الخارجين على القانون ومن يحاولون النيل من أمن مصر الآن فى النفس الأخير. وأضاف: أنا أحمّل حركة حماس حتى هذه اللحظة المسؤولية الأدبية والقانونية عن مقتل 16 من جنود القوات المسلحة فى رمضان الماضى.وبدوره رفض كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى أوروبا، التعليق على الخطاب، وقال: أنا لا أثق فى صحة مثل هذه الوثائق، خاصة أن مثل هذه التنظيمات ليس من السهل أن يحصل أحد على وثائقها الخاصة أو مراسلاتها المتبادلة.