بلاغ يطالب مرسى بكشف الوثيقة السرية للجناح العسكرى لحماس

قدم سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد د . محمد مرسى و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عما نشر حول عمل جناح حماس المسلح فى مصر لحماية حكم د . مرسى.
وقال صبرى فى بلاغه، ظهر بوسائل الإعلام وعلى الفضائيات وفى الصحف وجود شخصيات حول سيارات ومدرعات الشرطة وأن هذه الشخصيات ظهر منها من يرتدى الملابس المدنية ومن هو ملتح يشاركون قوات الأمن المركزى فى الاعتداء على المتظاهرين بأنحاء الجمهورية، وتحديدا بمدن بورسعيد والمنصورة والقاهرة.
ونشرت الصحف الصادرة بتاريخ 5/3/2013 عن أن هناك وثيقة سرية خاصة بجناح حماس المسلح، يعمل فى مصر، وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل جاءت فى وثيقة تداولتها المواقع الفلسطينية تؤكد تواجد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى مصر وهو ما دأبت الحركة على نفيه باستمرار، الوثيقة نشرتها الصحف بنصها وهى صادرة عن جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام تناولت مستجدات الأوضاع لعناصر الحركة المتواجدة فى مصر، مؤكدة اعتقال وإصابة عناصر لها خلال الفترة الماضية وأشارت الوثيقة المرسلة من مسئول جهاز الأمن الخاص إلى مسئول جهاز الدعوة إلى وجود عناصر لحماس فى مصر وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر نتيجة الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن ضد العناصر الدخيلة فى سيناء وباقى المدن المصرية الأخرى التى تشهد اضطرابات وأعمال عنف، وأوضحت الوثيقة أن عناصر حماس المتواجدة بالقاهرة باتت فى خطر بعد التسريبات حول تكليفات صادرة بمساندة الإخوة فى مصر، مؤكدة أن عددًا منهم تم اعتقالهم وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة أعوانهم هناك بعيدا عن أعين من سمتهم عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن ونشر كذلك أن وسائل الإعلام المصرية أكدت دخول العشرات من العناصر المسلحة من الحركة لمصر لدعم مرسى.
وأضاف صبرى فى بلاغه أن جميع أجهزة الدولة باتت صماء بكماء عمياء ولم ترد على ما ينشر ولم تحاول تكذيبه أو تأكيده وانعدمت الشفافية والمصداقية تماما فى ظل النظام الذى سيطر على البلاد وبات أمن الوطن وسلامة المواطن وسيادة الدولة على أراضيها مهددة بأخطار عديدة ناتجة عما تحمله الإدارة السياسية من جميل لحركة حماس التى أكدت المصادر الأمنية والاستخباراتية أنها هى التى قامت باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وقامت بتهريب المحبوسين والمعتقلين سياسيا وعلى رأسهم من يتولى إدارة البلاد وطلب صبرى فى نهاية بلاغه تكليف الأجهزة الرقابية والأمنية بعمل التحريات الصادقة حول ما نشر وتمسك صبرى بأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات الحربية لتبيان الحقيقة بشفافية وصدق واختتم بتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية فى حالة ثبوت وصحة ما نشر .