تفاصيل مشروع «مدينة النهضة» الإخوانى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

حصلت «الوطن» على أوراق المخطط الذى تقدمت به شركة مصرية بريطانية، تسمى «صحارى» يملكها رجل أعمال مصرى «م. ح»، لبناء وتشييد مليون وحدة سكنية فى سيناء تحت مسمى «مدينة النهضة»، وهو المشروع الذى حظى بدعم إخوانى عن طريق الدكتور عادل قطامش القيادى فى الجماعة، ونائب محافظ شمال سيناء، فى الوقت الذى رفضته قوى سياسية وحزبية واعتبرته خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى العريش.
المشروع وصفته بعض القوى السياسية ب«المريب»، واستندت إلى أنه يعتمد على إنشاء مليون وحدة سكنية، فى حين أن سكان شمال سيناء لا يزيد على ثلث المليون نسمة، ما جعلها تعتبره بداية لمشروع «توطين الفلسطينيين»، وإيجاد بديل لهم عن حق العودة إلى الأراضى المحتلة، وتصفية حق اللاجئين الفلسطينيين.
وعرض الشركة وفقا لما جاء فى الملف الذى وصل إلى محافظة شمال سيناء، يتضمن إنشاء مدينة مليونية متكاملة على أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة لإنشاء مناطق صناعية، وتجارية، ومجمعات صحية، ومناطق إدارية، وبنكية، وخدمات شرطية، ومناطق زراعية، ومزارع حيوانية وداجنة، ودور سينما، ومسرح، ومجمعات رياضية، وجامعة، ودور عبادة، وبنية أساسية داخلية، ومصانع متخصصة، ومتاحف، وفنادق، وإنشاء مصافى بترول، وشبكات الغاز، واستخراج المعادن، وإنشاء بنية تحتية، وسكك حديدية، وطرق، ومطارات، ومحطات تحلية للمياه.
وجاء فى المخطط -الذى حصلت عليه «الوطن»- أن الشركة تهدف من المشروع الذى أطلقت عليه «مشروع بناء مدينة النهضة»، إلى خلق مدينة متكاملة حديثة، بأحدث النظم لتكون النواة الأولى، والقاعدة الأساسية للنهضة الشاملة فى كل محافظات مصر، عن طريق البدء فى هذه المدينة بإنشاء المصانع الأساسية الضخمة، التى ستمد المدينة الجديدة بكل احتياجاتها الأساسية، كما تمد بقية المدن المتماثلة فى آن واحد بمجرد استكمال المنشآت الصناعية الأساسية فى المدينة الأولى.
والهدف الأسمى للمشروع، على حد ما جاء فى المخطط، هو إنشاء المدينة فى الظهير الصحراوى لجميع المحافظات، وخاصة محافظات سيناء بما لها من أهمية استراتيجية قصوى.
والفوائد الأساسية للمشروع هى خلق فرص عمل تتراوح بين 250 و750 ألف فرصة خلال إنشاء المشروع، وتزداد إلى مليون ونصف المليون فرصة عمل.
وأضاف المخطط أن الشركة تتمتع بعلاقات وطيدة ومتميزة مع العديد من الكيانات الاستثمارية العالمية، والعديد من الدول والشركات والبنوك، وتقترح الشركة توفير التمويل اللازم للمشروعات التى سيتم التعامل فيها بأسعار متميزة مع منح تسهيلات طويلة الأجل لمساعدة الحكومة على إنجاز الخطط الموضوعة، ويتم الاتفاق على التزامات كل من الطرفين (المحافظة والشركة) بقيام الشركة بتنفيذ المشروع والمشروعات الأخرى وذلك وفقا للشروط الدولية المعتمدة بهذا النظام من التعاملات.
تشير أوراق شركة «صحارى» إلى أنها تأسست فى ثمانينات القرن الماضى فى بريطانيا وتم تسجيلها بموجب قوانين جزر فيرجن البريطانية، وطورت أداءها وأنشطتها حتى وصلت مشاريعها إلى أفريقيا وأوروبا، وهى مجموعة مستقلة بالكامل، وأحجام أعمالها كبيرة، واستثماراتها فى مجموعة من المشاريع الدولية المتنوعة، ومنها النقل، والطاقة، والصناعة، والإنشاءات، والمياه، والبيئة، والاتصالات، وغالبية مشاريعها واستثماراتها فى أفريقيا وخاصة غانا.
وكشفت مصادر -رفضت نشر اسمها- عن أن هذه الشركة ترغب فى تجهيز مواقع فى سيناء لإقامة منطقة حرة مع غزة، وعلى مساحة كبيرة جدا من الأراضى فى سيناء، وخاصة منطقة شرق العريش التى من المنتظر تخصيصها كأرض بديلة للفلسطينيين.
وأعلنت القوى السياسية والمدنية فى شمال سيناء رفضها التام لهذا المخطط، الذى أثار ردود فعل غاضبة، وشديدة، فى الوقت الذى وصفت فيه أجهزة أمنية وسيادية المشروع بالمشبوه، وأوصت المحافظ برفض الفكرة نهائيا.
وقال خالد عرفات، أمين حزب الكرامة فى شمال سيناء، إنه يرفض هذا المشروع الاستيطانى الذى يعد بداية وتكريسا للتوطين، وهو مشروع خطير سيؤدى فى النهاية إلى احتلال سيناء مثل مشاريع التوطين التى قامت مع بداية دولة إسرائيل فى بداية القرن الماضى، والتى بدأت بنفس الفكرة، وما يثير الريبة أن هذا المشروع تتبناه قيادات جماعة الإخوان التى لا نثق فيها.
وقال حمدان الخليلى، سكرتير عام حزب الوفد فى شمال سيناء، إن هذا المشروع هو التوطين بعينه، ومن حقنا أن نعرف من هى هذه الشركة، ومن وراءها، وهى فكرة خبيثة، ومشبوهة، خصوصا أن وراءها جماعة الإخوان المنتشرة فى عدة دول عربية وأوروبية، ولا نستبعد أن تكون هذة الفكرة هى بداية التوطين للفلسطينيين.
وقال المهندس عبدالله الحجاوى، مدير الجمعية الأهلية للبيئة فى سيناء، إن مشروع بناء مليون شقة فى محافظة لا يتجاوز سكانها ثلث هذا الرقم أمر مريب، ويثير الشكوك، فالشركة المصرية البريطانية تستطيع أن تبنى مدارس أو مصانع ولكن إصرارها على بناء وحدات سكنية يؤكد فكرة مشروع التوطين للاجئين الفلسطينيين، ونحن نرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا.
وقال عماد البلك، رئيس التيار الشعبى فى شمال سيناء: «هذه فكرة إخوانية، ومليون وحدة سكنية تعنى توطين 4 ملايين مواطن، وحيث إن تعداد سكان سيناء لا يصل إلى 400 ألف مواطن إذن سيكون نسبة أهالى سيناء إلى قاطنيها بواقع 10%، وهى نفس خطة الصهاينة، حينما عملوا تغييرا ديموجرافيا فى فلسطين، وأصبح السكان الأصليين هم الأقلية، وعلى الجيش المصرى أن يقرر إذا كان سيقبل أن تضيع سيناء إلى الأبد بمخطط أمريكى صهيونى إخوانى».