الإخوان تطالب الدول الإسلامية برفض وثيقة "إلغاء العنف ضد النساء" لتصادمها مع مبادئ الإسلام

استنكر تنظيم الإخوان المسلمين، وثيقة "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، التي تسعى لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة لإقرارها، وطالبوا حكام الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها، بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام، وهابت الإخوان بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها، فهو المرجعية العلمية للمسلمين.
ودعا تنظيم الإخوان في بيان له، مساء اليوم، سائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها، واعتبر عنوان الوثيقة "خادع" يتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها.
الإخوان: الوثيقة نصت على التساوي التام في تشريعات الزواج وسحب سلطة التطليق من الزوج وهذه وسائل للعودة للجاهلية وهدم الأسرة
وقال البيان: "يكفي أن ننظر نظرة فاحصة في هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا، وهذه البنود هي منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة مع رفع سن الزواج، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق وإعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات في البغاء وإعطاء الزوجة كافة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية والتساوي في الميراث، واستبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل "الإنفاق، ورعاية الأطفال، والشؤون المنزلية".
وأضاف البيان: "أن من هذه البنود، التساوي التام في تشريعات الزواج مثل "إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل"، واعتبر هذه وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولي.
ودعا البيان، المنظمات النسائية أن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الاجتماعية، وألا تغرّها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهادمة.