مقترحات لاستعادة الشركات الكبري المهاجرة للبورصة

البورصة مرآة للوضع الاقتصادي المتردي في جميع القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ودفعها للأمام يتطلب عاملين أساسيين أولهما استقرار سياسي وهدوء أمني ووضوح الرؤية الاقتصادية وثانيهما سلسلة من الحوافز المشجعة للشركات علي الاطروحات الجديدة من الاسهم النشطة وهو ما يتطلب اعفاء هذه الشركات من الضرائب والسيطرة علي الاعتصامات الفئوية والتخلص من الايدي المرتعشة في هيئة الرقابة المالية والبورصة خاصة أن هناك بعض الشركات تمتلك ملاءة مالية كبيرة يمكن طرحها في البورصة, وطالبوا ، حسبما ذكرت "الأهرام"، بإعادة صياغة قانون سوق المال ليتناسب مع المرحلة الحالية.
العقارات والذهب في المقدمة
بداية يوضح الدكتور شريف وحيد رأفت رئيس البورصة الأسبق, ان تنشيط البورصة بحاجة الي اطروحات جديدة لشركات قوية وهي موجودة بالفعل لكن في ظل هذه الظروف من الصعب ان تطرح اسهم جديدة لنقص السيولة الحالية, اضافة الي ان الكثير من صغار المستثمرين لجأوا الي شراء العقارات والأراضي والذهب أيضا باعتبارهم استثمارا آمنا وعوائد مرتفعة أي أن هذه الأوعية تعد مخزنا للقيمة.
لذا فهو يري أن الحكومة يجب أن ترفع أي أعباء ضريبية في مجال تداول الأوراق المالية متوقعا المزيد من الاقبال علي أسهم الشركات العقارية وتصنيع المنتجات الغذائية والشركات ذات النشاط الواسع في مجال الصادرات, مشيرا الي ان الشركات العامة التي تطرح اسهما في البورصة في أغلب الأحيان تكون لمشروعات البنية الأساسية التحتية والفوقية وهي اسهم يكتتب فيها شركات ومؤسسات كبري يؤكد أن المواطن فقد الثقة في عملته المحلية, ومع ارتفاع معدل التضخم الي20% علاوة علي معدل الفائدة السلبية علي ودائعه فإنه اتجه الي استثمار أمواله في سوق العقارات وشراء المجوهرات, يري أن إنشاء بورصة للسلع والعقود والمشتقات ليس له جانب من الحديث للنهوض بالبورصة من عثرتها حاليا فمثل هذه المطالب سابقة لأوانها.
تعديل قواعد القيد
يؤكد هاني توفيق رئيس الجمعية العربية للاستثمار ضرورة العمل علي حل مشاكل الاسهم التي تم ايقافها وعودتها للتداول وإعطاء مميزات وعوامل جذب للشركات لقيدها وطرح أسهمها, وأن يتم القضاء علي البيروقراطية لاتخاذ اجراءات قيد الاسهم التي تستغرق فترة طويلة.
يختتم قائلا: ان الوضع الحالي محبط ولا يساعد علي أي تطورات جديدة ما لم تتغير الأوضاع القائمة للأفضل.
الأموال الساخنة
يري حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال المصريين أن العدالة الاجتماعية تتطلب فرض ضرائب علي الأموال الساخنة التي تهبط علي البورصة, لكن في ظل الظروف الحالية المأسوية فإن إعفاء المستثمر وصاحب الطرح الجديد من أي أعباء ضريبية هو عين العقل من البورصات الغربية في الدول المجاورة مشجعة للغاية علي جذب أموال هؤلاء المستثمرين وهو ما يعني تطفيش هؤلاء الي الدول المجاورة.
يؤكد أن الرقابة المالية والبورصة دورهما هامشي والاجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية عقيمة ولا تساعد في الترويج, مشيرا الي ضرورة التمهيد لسوق السندات وإعادة هيكلتها لتكون أداة تمويل للمشروعات الكبري لتوفير مصادر تمويل جديدة.
حلول غير تقليدية
يطالب عوني عبدالعزيز خبير أسواق المال في الأوراق المالية بحلول غير تقليدية لمشاكل البورصة وعلي رأسها شركات السمسرة التي تعرضت لخسائر فادحة نتيجة الأوضاع المتردية الحالية من خلال إنشاء صندوق لدعم العاملين في شركات الأوراق المالية بعد المعاناة التي لاقاها هؤلاء نتيجة هذه الأوضاع وتقديم الدعم لشركات السمسرة لتمكينها من أداء دورها.
يطالب أيضا بتثبيت السياسة الضريبية لمدة5 سنوات علي الأقل, وأن تشكل جولات تسويقية تتولاها صناديق الاستثمار ومندوبون عن هيئة الرقابة المالية والبورصة, وأن تتجنب ادارتي البورصة والرقابة المالية نشر الأخبار السلبية في وسائل الاعلام لانها تجعل صغار المستثمرين يفقدوا الثقة في البورصة ويتبنون سياسة عازلة لهم عنها مما ينعكس بالسلب علي سمعة شركات السمسرة, يرحب بإدخال المشتقات وغيرها في البورصة لكن بعد تحسن الأوضاع الحالية وتقطع البورصة شوطا طويلا من التحسن والتقدم لأن العمل في البورصة يحاصره الخوف والفزع بشكل مستمر.
يركز علي ضرورة وضع اجراءات منظمة لتخارج كبار المساهمين من الشركات الكبري حتي لا تحدث هزات اقتصادية كبيرة.
اتفاقات شراكة
لكن خبير الاستثمار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار يري أن هذه السلبيات كانت متوقعة لكن المطلوب من إدارة البورصة أن تقوم بوضع خطط مبكرة لابعاد المزيد من السلبيات علي المدي المتوسط والطويل بسلسلة من المبادرات الايجابية مثل توقيع الشراكة مع عدد من البورصات العالمية المتقدمة مثلما حدث مع بورصة اسطنبول وسرعة البحث عن عدد من الشركات الكبيرة لتعويض خروج الشركات الكبري مثل فودافون وأوراسكوم وغيرها حتي لا تصاب السوق بحالة جفاف حادة في السيولة.
يحث المسئولين علي تكوين قاعدة معلومات عن حجم وفرص الاستثمارات لجذب هذه الشركات بمجرد ان تتحسن الأوضاع الحالية.
أما داخل البورصة فهو يطالب بتعديل قواعد الشراء بالهامش ومعالجة مشكلات خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة مع حفظ حقوق المستثمرين وبما لا يخل بالافصاح والشفافية في المعاملات.
مشروع قانون الصكوك
يلقي حسين شكري خبير أسواق المال, بالمسئولية الكبري علي الظروف السلبية الحالية التي يمر بها الاقتصاد, مشيرا الي ان البورصة ليست علي قائمة الاصلاحات أو الأولويات رغم انها تعد من مصادر التمويل بالعملة المحلية والأجنبية.
يضيف أن الرقابة المالية والبورصة لا يعتمد عليهما بشكل أساسي في عملية الإصلاح التي تحتاج الي جهود قومية يصاحبها اصلاح جذري في جميع أنشطة سوق المال بما فيها المناخ التشريعي المنظم لها خاصة أن مشروع قانون الصكوك أصبح في مراحله النهائية بما يتيح مشاركة أوسع من المواطنين في تمويل المشروعات الكبري.