وزير البترول: إمكانية خفض الدعم 10% مقابل رفع الرواتب بنفس النسبة

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التواصل المجتمعي من أهم المحاور الواجب تفعليها خلال المرحلة الحالية؛ من أجل تعريف المجتمع بثرواته البترولية، والطرق المثلى للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الفوائد المرجوة للمواطن المصري والاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر تحت عنوان (البترول والبيئة وآفاق التنمية) اليوم السبت، والذي تنظمه جامعة (فاروس) بالإسكندرية بمشاركة محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، ووزير البترول السابق المهندس عبد الله غراب، والدكتور عبد المنعم موسى رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة الدكتور رمضان أبو العلا، ورئيس مؤسسة العلميين الدوليين الكيمائي سامي الجندي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات البترول والبيئة والاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أنه على هامش المؤتمر، تعقد الحلقة النقاشية الثالثة التي بدأتها وزارة البترول تحت عنوان (الطاقة في مصر إلى أين؟) وأطلق الوزير من خلالها مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، مطالبا هيئة البترول والمراكز العلمية بدراستها اقتصاديا واجتماعيا وعمل بحث ميداني للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية لترشيد استهلاك الطاقة.

وتتضمن 3 سيناريوهات؛ أولها: إمكانية خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالي، وفي المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفي الدولة بنفس النسبة، والثاني إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم وما يزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي، أما السيناريو الثالث يتمثل في إعطاء مقابل نقدي ورفع الدعم كليا، مشيرا إلى أن هذا هو أسهل الحلول أمام الحكومة.

من جانبه، أشار المهندس عبد الله غراب إلى أنه قد حان الوقت للتعامل بجدية مع قضية ترشيد استهلاك الطاقة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، مطالبا بتكاتف مجتمعي حول هذه القضية المهمة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاد مصر وحسن استغلال الموارد، داعيا الجميع لتحمل واجبهم الوطني للمساهمة في عبور مصر من عنق الزجاجة.