بالفيديو... التحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة ازدراء الإسلام والاستهزاء بالشريعة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو حجازي, ضد الإعلامي إبراهيم عيسى -رئيس تحرير جريدة "التحرير"، ومقدم برنامج هنا القاهرة على قناة "القاهرة والناس", والذي يتهمه فيه بازدراء الإسلام والاستهزاء بالقرآن الكريم، وبالأذان، وأحكام الشريعة, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق, وأحال له البلاغ برقم صادر 65 لسنة 2013.
كان مقدم البلاغ رقم 4722 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أنه فوجئ بالمشكو في حقه في إحدى حلقاته, يستهزئ بالقرآن الكريم وبآياته ويتعدى على الإسلام, وذلك عندما قال آيات من سورة الحاقة "هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ", وأيضًا الآية "هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ"، ثم سخر واستهزأ بحركات جسده وبكلامه من كتاب الله عز وجل قائلا "سلطانية سلطانية ده سلطانية محمد مرسي".
كما تطاول على الإسلام بشكل من السخرية من أذان المسلمين وشعائرهم الدينية, في فيديو أخر.
وأضاف البلاغ أن "عيسى" تجاوز كل الحدود بالحديث بسخرية على أحكام الله، وشرائعه في فيدو ثالث, مما يدل على اعتراضه على حكم الله بل وترجيح رأيه على حكم الله مع تصفيق الحاضرين له, عندما قال بسخرية لو سرق أحد حافظة نقودك تقطع يده أما وفقا للشريعة الإسلامية فان من سرق اثنين مليار من بنك لا تقطع يده مع تصفيق الحاضرين له.
وذكر البلاغ نصيا "للتوضيح فانه لا جدال في أن الفارق بين المعصية، والكفر هو أن العاصي يعصى الله ويعلم انه عاصي مع إيمانه بأنه اخطأ أما الكافر فيعصى الله مع علمه بمعصيته مع إيمانه بأنه هو الصواب والله جل جلاله وعظم شانه هو الخطأ (ما عاذ الله) فهذا هو الفارق بين سيدنا ادم وإبليس, فالاستهزاء بكلام الله أو بكتابه أو محاولة إسقاط حرمته ومهابته كفر صريح لا ينازع فيه أحد، حيث قال الله تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} سورة التوبة.
وأكد مقدم البلاغ أن ما فعله المشكو في حقه تنطبق عليه المادة (98) من قانون العقوبات, مطالبا في نهاية البلاغ باتخاذ اللازم قانونا بما يتفق مع مواد القانون، وإجراء التحقيقات اللازمة ليكشف عن وجه الحقيقة و يتناسب مع العدالة وحجم و فداحة الجريمة.