بلاغ من الحرية و العدالة للنائب العام بخصوص الاموال المنهوبة بجامعة عين شمس

تقدم إسماعيل الوشاحى محامى حزب الحرية والعدالة بمصر الجديدة ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فى الأموال المنهوبة داخل جامعة عين شمس بعد حصوله على تقرير الإدارة القانونية بجامعة عين شمس حول إهدار المال العام داخل إتحاد الطلاب بالجامعة, وذلك بعد قيام الإدارة القانونية بالتحقيق فى الأمر والتثبت منه وإحالته للنيابة الإدارية التى أحالت القضية للنيابة العامة وأكتفت بمعاقبة بعض المتورطين فى الأمر دون إحالة القضية برمتها لمحكمة الجنايات.
ووأضاف الوشاحى الى ان وفاء سليمان مدير الإدارة القانونية بالجامعة كانت قد أعدت تقريراً يحوى تلك المخلفات المالية وإهدار المال العام وفقاً لنصوص القانون (112 -113) والتى نتجت عن التحقيق رقم 587/2009 إدارى الشئون القانونية بالجامعة والذى تم إحالته للنيابة الإدارية فى نفس العام ولكن دون جدوى تذكر.
وأضاف محامى الإخوان الى انة اذا كانت ثورة ال25 من يناير كانت قد طالت كل مؤسسات الدولة ولم تطرق أبواب النائب العام, والنيابة العامة فإننا نتوجه بهذا البلاغ تأكيداً على مطالب الثورة من تحقيق العدل والمساواة بين الجميع وأن ما كرسه النظام البائد من فساد مالى وإدارى داخل كآفة مؤسسات الدولة وأدى نخورها وخرابها لم يطل كثيراً لأن جموع الشعب ستقف أمام ذلك الفساد وتواجهه بل وتقضى عليه وتتنهى منه للأبد.
واشار الوشاحى الى ان التقرير الذى أعدته سليمان أن سعاد المهدى رئيس الحسابات وصالح محمد عبد الفتاح مراجع الحسابات ومصطفى لطفى العجابى أمين الصندوق هم القائمين على إعداد التقرير المالى والذى يحتوى على كثير من المخالفات والتجاوزات تمثل عدوان وإهدار للمال العام داخل الجامعة منها التجاوزات فى استخراج السلف و الازدواجية فى الصرف وبدلات التغذية للطلاب والذى اتضح بعد ذلك أن التوقيعات غير حقيقية وعدم الإلتزام باللوائح المالية المتعلقة بالمتحصلات النقدية من الطلاب وخاصة متحصلات الملاعب والتعامل مع أشخاص معينة فى أنشطة إتحاد الطلاب بكلية التجارة بالأمر المباشر و التجاوز فى استخراج الشيكات بدون مستندات الصرف الدالة عليها وكذا مخالفة مالية فى تسوية السلف الخاصة ببدلات التغذية وأيضاً باحتياجات الأنشطة و عدم الإلتزام بضبط كشوف البنك شهرياً ومطابقته دفترياً.
وأضاف الوشاحى أنه يجب إعادة فتح التحقيق من جديد بعدما حفظت هذه القضية من قبل واستدعاء كل المتورطين بها لمحاسبتهم على ما أقترفوا من إثم فى الحق المجتمع فى استباحة المال العام والاستيلاء عليه من خلال مواقعهم الوظيفية حتى تكون تلك العقوبات رادعة لغيرهم من موظفى الدولة فى كآفة المؤسسات والقطاعات بالدولة.