مستشاري النيابة الإدارية لغرياني تقلدك لمنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتفق مع منهجك في عدم مراعاة الحيدة

عقد نادي مستشاري النيابة الإدارية، الجمعة، جمعية عمومية طارئة، بمشاركة 4 آلاف عضو في النيابة الإدارية، من جميع المحافظات، لمناقشة وضع وتنظيم السلطة القضائية في الدستور الجديد، والمقترحات المثارة داخل الجمعية التأسيسية بهذا الشأن، والوضع القانوني والدستوري لهيئة النيابة الإدارية في «الدستور» الجديد.
وقال أعضاء النيابة الادارية إن مجلس ادارة النادى ومجالس إدارة النوادي الإقليمية، ومن ورائهم جميعا الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق الهدف المنشود بشأن إقرار النص المقترح لهيئتنا القضائية.
وأكدوا أنه في حالة عدم صياغة النص الدستوري على نحو يحقق طموحات، وآمال أعضاء النيابة الإدارية سوف تكون هناك العديد من الإجراءات التصعيدية من اعتصام مفتوح وتعليق العمل في النيابات والمحاكم، وغير ذلك من الإجراءات التي تتلائم مع الأحداث كل في حينه.
وأصدر مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار عبد الله قنديل في نهاية الجمعية العمومية بيانا، قال فيه: «لقد قامت الثورة لتهدم الفساد الذي استشرى في جسد الدولة حتي أصبح كالسوس الذي ينخر في العظام، وأصبح هذا الفساد القاعدة في التصرفات الفردية أو التصرفات المؤسساتية، كما أن هذه الثورة كان من بين أسبابها انتشار سياسة التمييز والتهميش والاقصاء المتعمد».
وأضاف البيان: «بعد الثورة المباركة، فان الشعب المصري الثائر الذي جاد بنفسه وروحة في سبيل القضاء علي الأسباب السابقة ينتظر ما يحقق له الآمال في غد أفضل ومستقبل مشرق، وأن تحقيق هذه الآمال يستلزم وضع دستور جديد للبلاد يوفر الأمن والآمان ويحقق السلم والسلام لجموع المواطنين علي تراب مصر العزيزة، ومن أجل تحقيق ذلك فقد شكلت الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور والتي كوكبة من خيرة رجال مصر للقيام بهذه المهمة التاريخية».
وتعجب البيان من أن رئيس هذه الجمعية هو المستشار حسام الغرياني، هو أحد رموز القضاء، الذي خيب آمال قطاع عريض من الشعب بشأن بعض النصوص المقترحة التي يرفض إقرارها رغم أنها تتصل بآمال وطموحات الشعب المصري، ومن شأنها تحقيق أهداف عظيمة من أهداف الثورة المجيدة، إذ يرفض رئيس الجمعية تمرير النصوص الخاصة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتان قضائيتان مستقلتان تتساويان مع غيرهما من الهيئات القضائية في كل المراكز الدستورية والقانونية.
وقال: «إن موقف المستشار الغرياني من هاتين الهيئتين القضائيتين ليس وليد الساعة ولكن منذ أعوام عديدة، وهذا الموقف ينم عن عداء شخصي بعيداً عن كل المعايير الموضوعية والمجردة».
وخاطب البيان، المستشار الغرياني قائلًا: «هذه الجمعية العمومية ثورة علي هذا التمييز والعنصرية البغضية التي تتمسك وتجاهر بها ومعك حفنه من معاونيك الذين يعشقون التعصب والعنصرية».
ويتابع البيان: «تناسيت أن إرادة الشعب حطمت كل القيود والأغلال وهدمت كل حصون القهر والاستعباد وأبي هذا الشعب إلا أن يبني قواعد المجد بسواعده القوية وعزيمته الصادقة الأبية، ولن تستطيع أنت مهما كنت ومن معك أن تحول بينه وبين الحرية والكرامة وقد كان ذلك شعاراً يتغني به الثوار أثناء ثورته علي الظلم والطغيان».
وأضاف البيان موجها الكلام ل«الغرياني»: « تقلدك لمنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتفق مع منهجك في عدم مراعاة الحيدة والتجرد والموضوعية وقواعد الحق والعدل والأنصاف والتي هي أبسط حقوق الإنسان، ولذلك حق القول بوجوب أن تترك هذا الموقع لمن يحترمون حقوق الإنسان، وأعلم جيدا اننا لن نرضخ ولن نرضي بما تريد ترسيخة من تهميش لهيئتنا وإقصاء متعمد لها علي غير سبب من الواقع أو القانون، واعلم جيدا أن التاريخ سوف يقف عندك كثيراً ليسجل أنك من حاول أن يرسخ التمييز والإقصاء المتعمد والتي كانت من بين أسباب الثورة المجيدة، وأعضاء النيابة الإدارية لن يرتضوا عن النص علي هيئتهم القضائية في الدستور وكذا تمكين هذه الهيئة بالاختصاصات التي تمكنها من أداء دورها المرسوم لها، لن يرتضوا عن ذلك بديلا، وأعلم أخيرا أن التاريخ سوف ينصفنا ولن يرحمك».
كما وجه أعضاء النيابة الادارية رسالة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من خلال البيان مفادها: «الثورة هي التي آتت بكم رئيساً للبلاد وأقسمتم يمينا بالمحافظة علي مقدراتها ورعاية شعبها فكونوا أوفياء لهذا القسم واليمين، وحققوا الآمال والطموحات لهذا الشعب الصبور، إن البعض ممن تولوا بعض المناصب والزعامات تناسوا ثورة الشعب وتوهموا انهم يستطيعون أن يحيلوا هذه الثورة ألي وهم وذكريات، وتناسوا ايضا أن هذا الشعب الثائر مازال ثائراً وعلي مكتسبات ثورته أصبح حارساً، لقد انقضى إلى غير رجعة عهد الظلم والتمييز وفرض الرأي بالاكراه، وبصفتكم الحكم بين السلطات، مع علمنا بأن الجمعية التأسيسية لها الشخصية المستقلة، نرجوكم الاعلان للجميع أنكم لا توافقون علي سياسة الاقصاء والابعاد التي يحاول رئيس الجمعية التأسيسية انتهاجها، وذلك حتي يكون الدستور المنتظر معبراً عن روح الثورة المباركة، محققاً أهدافها، مرسخاً لثمراتها».