أكد جورج إسحق الناشط السياسي المعروف، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية في تفسير معني عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، وأن تكون المرجعية للقانون. وقال إسحق في تصريح "شبكة ايجى برس":"أحترم تاريخ الأزهر الشريف، ووسطيته المعروفه عن منهجه في فهم الإسلام، ولكني أرفض أن ينص في المادة الثانية من الدستور القادم، وفقاً لما أعلنت عنه لجنة المقومات الأساسية في الجمعية العامة لصياغة الدستور، أن الأزهر هو المرجعية في تفسير معني كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية". وأضاف إسحق أننا يجب أن تكون مرجعيتنا للقانون فقط، وليس الأزهر الذي يعتلي قيادته الأن رجال معروف عنهم الوسطية وقبول الأخر، لكننا لا نعرف غداً من هم الأشخاص الذين سوف يتولون أمره، وهل سيظلوا علي وسطيتهم أم سيجنحون نحو التشدد؟. وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "إننا لا نريد تنفيذ أكثر من رأي الأزهر المعلن في هذا الشأن، فقد أكد فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي منذ أيام أنه يرفض أي تعديل يتم إدخاله علي المادة الثانية من الدستور، مؤكداً علي إصراره علي بقاءها كما هي".