نظم مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقريرالسنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول التجارة و التنمية لعام 2011 ، تحت عنوان "تحديات السياسات في فترة ما بعد الأزمة في الاقتصاد العالمي". وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في مجال السياسات في فترة ما بعد الأزمة، وضرورة إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، والفصل بين النشاط المصرفي التقليدي وبنوك الاستثمار، محذرا من أزمة اقتصادية جديدة.
وعرض التقرير الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد ومستشار معهد التخطيط القومي ، مؤكدا أن مصر في حاجة إلي تدخل الحكومة لزيادة الإنفاق العام الاستثماري الانتاجي خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وحث العيسوي الحكومة المصرية على الابتعاد عن الطابع الانكماشي الذي صاحب الموازنة الأخيرة، وفرض ضرائب تصاعدية حقيقية، وتخفيض الضرائب علي شرائح الدخل المنخفضة، وزيادة دخول الطبقات الشعبية بما يؤدي إلي زيادة الطلب المحلي.
وأضاف العيسوي أن التقرير يحذر من أزمة جديدة خلال العام الحالي، حيث لم يتم القضاء علي أثار الأزمة المالية التي انفجرت عام 2008، رغم التعافي عام 2010 ، عازيا ذلك إلي عدم الالتزام بقرارات مجموعة العشرين وزيادة الديون علي الدول المتقدمة، وعجز الميزانية واتخاذ قرارات تقشفية بما يؤدي إلي أن يتحمل الفقراء عبئ الأزمة بدلا من الاغنياء.
وأوضح الخبير المصري أن سياسة التقشف التي أتبعتها الحكومات أدت إلي تراجع معدلات النمو العالمي من 4% عام 2010 إلي 3% عام 2011، كما تراجعت معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.5% إلي 1.8%، وأمريكا من 2.9% إلي 2.3% ، واليابان من 4% إلي سالب 0.4% ، والدول النامية من 7.5% إلي 6.3% بالإضافة إلي الانسحاب السريع للدول من دور انعاش الاقتصاد.
وأوضح العيسوي أن هناك اخطار تواجه الدول المتقدمة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البترول والسلع الغذائية ، نتيجة للمضاربات المالية مما يحدث تقلبات كبيرة في الأسعار وزيادة حركة رؤوس الأموال "الأموال الساخنة" والتي تؤثر علي معدلات النمو في الدول موضحا أن التقرير يطالب بالحفاظ علي استقرار الاقتصاد العالمي والوقاية من التقلبات العنيفة وزيادة القوة التصويتيه للدول النامية في المؤسسات الدولية وعدم الثقة المفرطة في آليات السوق والاسواق المالية.
وطالب التقرير، الذي يصدر سنويا منذ عام 1981 عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، بإعادة توزيع الدخول وزيادتها وتخفيض الضرائب علي الدخول المنخفضة وزيادة الإنفاق العام وعدم إتباع سياسة انكماشية، وتفتيت المؤسسات الكبيرة التي لا يتحمل اقتصاديات الدول تعرضها للفشل أو الانهيار.
كما طالب التقرير بالتحول لنظام التعويم المدار وفقا لقواعد محددة، بما يحد من التوجهات نحو المضاربة ويساعد علي الاستقرار في أسواق العملات أو سوق الصرف، والذي يشهد مضاربات كبيرة، كما طالب بفرض قيود علي حركة رؤوس الأموال فالبرازيل فرضت ضرائب علي الأموال التي تدخل وإلزام الأموال التي تدخل البورصة بفترة زمنية محددة.
