«الإخوان» يطالبون مرسى ب«رشة جريئة» على المصريين فى أول 100 يوم من حكمه

أوصت لجان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى ختام اجتماعات مكثفة عقدتها الأيام الماضية المرشح الرئاسى محمد مرسى بإعلان حزمة من القرارات، فى حال فوزه بالرئاسة، باعتبارها رسائل تطمين، أو وفق المثل الشعبى «رشة جرئية» لبعض فئات المجتمع المصرى، خلال أول 100 يوم من ولايته.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بالحزب بحزمة من الإجراءات، أبرزها تقديم «منحة شهر لجميع العاملين بالدولة، وتفعيل قانون الحدين الأقصى والأدنى للأجور، ورفع رواتب العاملين فى القطاعين الحكومى والعام، وقانون العلاج المجانى»، فيما رفعت لجنة الزراعة والزراعيين قائمة بتوصيات الفلاح المصرى، أهمها فتح ملف ديون الفلاحين وإسقاط أو جدولة الديون وفوائدها، وتحرير حلقات التسويق الزراعى، وفتح باب تعيين المهندسين الزراعيين المغلق منذ 1986.
وفيما قالت مصادر مطلعة بالحزب إن الهدف من الإعلان عن حزمة الإجراءات الآن هو خلق تعاطف شعبى مع مرشح الجماعة قبل إعلان النتائج، خاصة أن شعبية الجماعة تأثرت سلبا على مدى الشهور القليلة الماضية، قال الدكتور أحمد مطر، مستشار اللجنة الاقتصادية بالحزب، ل«الشروق» إن اللجان الاقتصادية خرجت بتوصيات مكتوبة وسلمتها إلى الدوائر العليا فى الحزب على رأسها، تطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وهو ما يسهم فى توفير مبالغ مالية طائلة، يمكن استخدامها فى تحديث وتنمية القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى رفع رواتب الموظفين فى القطاعات الحكومية، وهو ما يرضى 6 ملايين موظف، يعولون 30 مليون مواطن.
كما أوصت اللجان بتطبيق العلاج المجانى، ومد مظلته لتشمل رعاية 50 مليون مواطن مصرى، بالإضافة إلى إعلان الخريطة الاستثمارية المصرية، لدفع البنوك وشركات البورصة، والسيولة المحلية المصرية.
وأضاف مطر، إن لجان الحزب الاقتصادية أوصت مرسى بصرف منحة شهر لجميع العاملين فى الدولة والقطاع العام عند حلفه اليمين الدستورية، لتهدئة وتلطيف الأجواء فى الشارع المحتقن، وبث الأمل والتفاؤل، والتعامل كرجل دولة بالمفهوم الحقيقى.
ونوه مطر بأن التوصيات شددت على أن يبدأ مرسى فى تنفيذ ما تعهد به فى مجالات الأمن والمرور والنظافة وإخلاء الشوارع من القمامة، خلال أول 100 يوم من ولايته حتى يشعر المواطن العادى بمردودات انتخابه بعيدا عن التجاذب والاستقطاب السياسى، بالأموال وليس الأقوال.
كما أوصت، بحسب مطر، بإلغاء الاحتكارات وجميع المميزات الممنوحة لمستوردين ومصدرين كبار يتحكمون فى السوق المصرية، نتيجة ضعف الرقابة الحكومية المترهلة وتراخى الأجهزة الرقابية فى الدولة، مع معالجة التخلف التكنولوجى فى الرقابة الجمركية، وهو ما يزيد موراد الدولة إلى 200%.
من جانبه، قال المهندس سامى رضوان، أحد مسئولى لجنة الزراعة والزراعيين بحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة رفعت توصياتها إلى دوائر صنع القرار فى المستويات العليا من الحزب لتكون ضمن عن أول قرارات محمد مرسى، ومنها ضرورة النظر فى ديون الفلاحين لبنوك التنمية والائتمان الزراعى، سواء بإلغاء وإسقاط هذه الديون، أو جدولتها وإعادة النظر فى فوائدها، مشيرا إلى أن هناك حالات وصلت فيها قيمة الفوائد الديون أرقاما أكبر من قيمة القرض نفسه.
كما وضعت اللجنة الزراعية، فى تقاريرها، تصورا لحل مشكلة البناء على الأراضى الزراعية، بفرض تكلفة قدرها ما بين 30 50 ألف جنيه، للبناء على القيراط الزراعى الواحد، على أن توجه الحصيلة المالية إلى الأراضى الصالحة للزراعة فى شرق التفريعة وشرق العوينات، لإنجاز البنية الأساسية فى هذه المناطق، التى تضم أراضى صالحة للزراعة، ومياها جوفية، وبحسب الدراسة فإن تطبيق هذا القرار قد يوفر 6 ملايين فدان زراعى جديد، بديلا عن نصف مليون فدان سيتم البناء عليه، وسيتم توزيع هذه الأراضى الجديدة على الخريجين فى الدولة. كما طالبت اللجان بإصدار قرار لفتح باب التعيينات للمهندسين الزراعيين فى الوزارة وقطاعاتها، نظرا لإغلاق الباب منذ أكثر من 26 عاما.