بيان صحفيون يستحقون الديمقراطية بخصوص انتخابات نقابة الصحفيين المصريين

شكلت مجموعة من أعضاء الجمعية العموميةلنقابة الصحفيين تجمعا أطلقت عليه اسم " صحفيون يستحقون الديمقراطية "وذلك فى أعقاب قرار مجلس النقابة بإجراء انتخابات النقيب وعضوية المجلس يوم 14اكتوبر القادم ، وهو القرار الذى طال انتظاره من جانب قطاعات واسعة من أعضاءالجمعية العمومية وعدد من أعضاء المجلس نفسه ، وكان لتأخير صدوره آثار سلبية أسهمتفى تفاقم النزاعات والإنقسامات على الساحة النقابية ، وتجميد قدرة الجماعة الصحفيةعلى التفاعل الإيجابى مع التحولات الكبرى التى يشهدها الوطن على طريق الحريةوالديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
وقد رحب تجمعناالنقابى منذ البداية بقرار المجلس واعتبره استحقاقا يفتح الطريق لتجاوز الخلافاتبين أعضاء النقابة ، والإنطلاق نحو تصحيح الأوضاع النقابية والمهنية والإرتقاءبأحوال عامة الصحفيين . ونبه فى ذات الوقت الى خصوصية هذه الإنتخابات باعتبارهاأول انتخابات تجرى تحت مظلة قانون النقابة 76 لسنة 1970 بعد بطلان قانون النقاباتالموحد رقم 100 لسنة 93 الذى فرض عليها جبرا الإشراف القضائى على الإنتخابات ،وسمح له بالتدخل فى خصوصيات العضوية والقيد بمختلف النقابات .
واعتبر "صحفيون يستحقون الديمقراطية " أن زوال القانون 100 وعودة الأمور الى نصابها الأصلىيضع الصحفيين أمام المسئولية التى تحملوها بجدارة على مدار أكثر من خمسة عقود ،وذلك دون أن تكون لهم حاجة لطلب الإشراف القضائى ، وأوضح أن السر فى ذلك يعود الىحرص أعضاء الحمعية العمومية للنقابة ، بمن فيهم نقباؤها وأعضاء مجالسها ، علىإحاطة الإنتخابات النقابية بكل الضمانات التى تحقق نزاهة الإجراءات وسلامة المقاصد، وتضافر جهود الجميع من أجل تقديم نموذح انتخابى يؤكد للمجتمع بأسره أن الصحفيين، كجماعة مهنية وكنقابة عريقة ، يستحقون الديمقراطية بالفعل .
ومن هنا اتجهت نيةتجمعنا النقابى الى دعوة نقيب الصحفيين بالإنابة وجميع أعضاء مجلس النقابة دوناستثناء الى مباشرة كل التقاليد والأعراف النقابية التى تضمن مشاركة الجمعيةالعمومية وإشرافها الفعلى على جميع مراحل العملية الإنتخابية ، وعلى الأخص تشكيللجنة عليا تضم 15 عضوا من بين أعضاء المجلس الذين قرروا عدم خوض الإنتخابات وأعضاءسابقين بمجالس النقابة وعدد من شيوخ المهنة وشبابها من المشهود لهم بالنزاهةوالكفاءة لتولى هذه المهمة ، على أن تتاح لهم جميع الصلاحيات الإداريةوالمعلوماتية اللازمة . وعلى هذا الأساس انطلقت حملة لجمع توقيعات الصحفيين منمختف المؤسسات والإصدارت على هذا المطلب ، وانتهت اليوم بتسليم المئات منها الىسكرتارية النقابة لعرضها على مجلس النقابة فى أسرع وقت ممكن . وقد أرفق بالتوقيعاتالتى تم تسليمها قائمة استرشادية تضم أسماء 30 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية منمختلف الصحف ، حتى يتسنى للمجلس إختيار العدد المناسب منهم بعد الرجوع اليهم فىهذا الشأن .
وبهذه المناسبةيود " صحفيون يستحقون الديمقراطية " أن يؤكد على مايلى :
أولا : لايوجد مايبررتجاهل أورفض مجلس النقابة لهذا المطلب الذى يعزز ديمقراطية الأداء النقابى ، وينأىبالجميع عن مواطن الظنون والشبهات ، ويقطع الطريق على احتمالات الطعون القضائيةالمحتملة .
ثانيا : إنالإمتثال لإرادة ، أو حتى رغبة ، قطاع عريض من الجمعية العمومية لا يعد نقيصة أوانتقاصا من صلاحيات المجلس المحددة بقانون النقابة ولائحتها الداخلية ، ذلك أنالجمعية العمومية بنص القانون وروحه هى أعلى سلطة فى التشكيل النقابى ، بل إنها كمثال تمكنت من فرض إرادتها على اللجنة القضائية عندما تمسكت بإعلان نتائج فرز الأصوات بمقر المحكمة المختصة تطبيقاللقانون 100 .
ثالثا : إن تعللبعض أعضاء المجلس بأن المجلس بادر بطلب اشراف قضائى كامل على الإنتخابات بمعرفةمجلس الدولة ، وأن فى ذلك الكفاية ، يوقع المجلس فى محظورات عديدة ، منها أنه ليسهناك مايعطى المجلس الحق فى طلب هذا الإشراف نيابة عن الصحفيين ، وخاصة مع بطلانالإشراف القضائى ، وأنه بذلك القرار الإنفرادى اغتصب حق المرشحين والناخبين فىتقرير الأصلح لهم ، وأنه حتى فى حالة طلب هذا الإشراف فإنه لن يكون اشرافا كاملاوسوف يقتصر على الإقتراع والفرز وإعلان النتيجة فى يوم الإنتخاب فحسب ، وهنا يجدرالتساؤل عن الجهة التى ستتولى الإشراف فى المراحل السابقة ، وعما إذا كان سبعة منأعضاء المجلس نصفهم على الأقل سيكون من بين المرشحين هم الذين سيديرون الانتخابات؟!.
رابعا : فى حالةعدم رد مجلس الدولة ، أو رده السلبى على طلب مجلس النقابه ، وهو أمر وارد حتى الآن.. مالذى ينوى المجلس فعله ؟ هل سيتراجع ساعتها عن إجراء الإنتخابات ، أم أنهسيقوم يقوم بتأجيلها لحين العثور على جهة قضائية بديلة ؟ أم أنه سيفكر فى دعوةالبرلمان القادم الى إعادة العمل بالقانون 100 بعد أن تحررت منه سائر النقابات ؟!
خامسا : إننا نهيببأعضاء مجلس النقابة دون استثناء تغليب مصلحة النقابة والصحفيين فوق أى اعتباراتأخرى ، وخاصة فى ظل هذا الظرف الدقيق الذى تمتحن فيه قدرة كل القوى السياسيةوالشعبية والنقابية على دفع وإنجاز التحول الديمقراطى الشامل لمؤسسات الدولةوالمجتمع دون إبطاء .
والله والوطن والمهنة من وراء القصد .
تحريرا فى 6 / 9 /2011
صحفيون يستحقون الديمقراطية