لوفيجارو : الإعلان الدستوري المكمل يمنح العسكري السلطة التشريعية ومراقبة ميزانيات الدولة

نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن مصادر عسكرية أن السلطة التشريعية والمالية العامة في مصر ستظل من مسئولية العسكر بعد انتخاب رئيسًا جديدًا ، في ظل غياب برلمان منتخب.
وقد أوضحت تلك المصادر أنه من المفترض أن يحصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم الأمر الواقع في الإعلان الدستوري المكمل المنتظر إصداره خلال الساعات المقبلة على "السلطة التنفيذية ومراقبة ميزانيات الدولة" في ظل غياب البرلمان الذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وكانت تلك الصلاحيات – التي يتولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011 – قد تم نقلها بعد عام واحد إلى البرلمان الذي نتج عن انتخابات تشريعية شهدت موجة كبيرة من التيار الإسلامي.
ولكن ، تم حل مجلس الشعب رسمياً يوم السبت ، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر أن هناك خلل قانوني في القانون الانتخابي جعل التشكيل الحالي لمجلس الشعب "غير قانوني".
ومن المفترض أن يعطي الإعلان الدستوري المنتظر توضيحات بشأن سلطات الرئيس القادم الذي ستسفر عنه جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي مساء اليوم الأحد. ويتنافس في هذا الاقتراع أحمد شفيق ، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ، ومحمد مرسي ، مرشح الإخوان المسلمين.