أكد الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، أن قرار الضبط القضائي هو تعدٍ صارخ علي مدنية الدولة. وقال البرادعي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن تخويل القوات المسلحة في ضبط المدنيين هو عسكرة فجة للدولة وتعدٍ صارخ علي مدنيتها، مؤكدًا أن الحق سيبقى فوق القوة. جدير بالذكر أن وزير العدل قد أصدر قرارًا رقم 4991 لسنة 2012، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 ، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين "غير العسكريين".