البرلمان يقر "هيئة الشرطة" بالإجماع

وافق مجلس الشعب بالأغلبية على إقرار مشروع قانون إقرار هيئة الشرطة نهائياً بعد مناقشته فى الجلسة المسائية للمجلس اليوم الاثنين.
وكان عدد من النواب قدموا عدد من الطلبات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وحضر الجلسة وزير الداخلية محمد علي إبراهيم الذي قام بتقديم الشكر لأعضاء المجلس ولجان الدفاع القومي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة العامة على الجهد الذي بذلوه بعد الموافقة على مشروع القانون .
وآوضح الوزير فى كلمته أنه يتقدم بالشكر ايضا الي المشير محمد حسين طنطاوي لقيامه بتحويل مشروع القانون الي مجلس الشعب بعد التصديق عليه، فضلا عن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري .
وتابع الوزير فى كلمته انه يعاهد الله علي ان هيئة الشرطة من قادة وضباط وافراد ومجندين سيستمرون فى حماية الوطن، مستعرضا عددا من الجرائم التي استطاعت خلالها الوزارة فى الفترة الاخيرة من احباطها من عمليات تهريب ومواجهات شرسة بين عدد من المجرمين ورجال الشرطة، موضحا أن المواجهات فى الفترة الماضية ادت الي استشهاد 35 واصابة 425 ضابطا ومجندا.
وعقب انتهاء الوزير من القاء كلمته، ضجت قاعة المجلس بالتصفيق الحار له، فيما تدخل د.سعد الكتاتني رئيس المجلس بكلمة وجهها الي الوزير قائلا "اننا لم نجامل الشرطة ولكن نفعل ما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا ".
واثناء خروج الوزير تسابق عدد من النواب علي الوزير وقاموا بتعطيل الجلسة، وتسابقوا للحصول علي توقيعات من الوزيرعلي طلبات لهم، وطلب منهم الكتاتني الرجوع لأماكنهم لاستكمال الجلسة ولكنهم استمروا فى الازدحام علي الوزير ومعاونيه وهو ما أجبر الوزير علي ترك القاعة والخروج للخارج لكي يستكمل الكتاتني الجلسة المسائية .