شهدت جلسة مجلس الشعب مساء اليوم مصالحة فجائية بين مجلس الشعب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بعد دقائق من الموافقة النهائية علي مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد ٬ فسرها المراقبون انها ربما تكون نهاية لفترة الجفاء الطويلة بين الطرفين طوال الشهور الماضية ٬ علي خلفية المواجهات حول وزارة الداخلية. وقد دوت قاعة المجلس بالتصفيق مساء اليوم بعاصفة من التصفيق الحاد الفجائي من كافة النواب عند دخول الوزير ولمدة ثلاثة دقائق عقب قيامه بالقاء كلمة قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 دقائق قدم فيها الشكر لمجلس الشعب والنواب علي انجاز مشروع قانون هيئة الشرطة الذي يحقق مكاسب كبيرة لأفراد الشرطة. وقد وقف الوزير علي منبر المجلس لرد تحية النواب بتحية عسكرية جذبت انظار الجميع. وقد تعهد الوزير في كلمته باستمرار اداء هيئة الشرطة قيادة وضباط وافراد ومجندين في تحقيق النتائج الإيجابية في سبيل عودة الإستقرار الأمني ومواصلة الجهود التي بدأت من 6 شهور وحتي الآن واسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة اضافة الي ضبط العديد من قضايا المخدرات و،القتل و الخطف و زيادة معدلات ضبط الهاربين من السجون والخارجين علي القانون بعد مطاردات و،مواجهات شرسة ومداهمة البؤر الإجرامية بكل قوة رغم استشهاد 35 من الشرطة واصابة 427 ما بين ضابط وفرد شرطة ومجند. وقال الوزير في كلمته اننا عاقدون العزم علي تحقيق الأمن الكامل في ربوع مصر مهما بلغت التضحيات بعد ان خيل للبعض و خيل لهم الشيطان انهم يمكن ان يرتكبوا هذه الجرائم. وقدم وزير الداخلية الشكر لمجلس الشعب ،و المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي احالته لقانون هيئة الشرطة لمجلس الشعب وللدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لدعمه الدائم للشرطة. وتعليقا علي عاصفة التصفيق قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان البرلمان يتعامل مع الجميع علي حد سواء و نحن لم نجامل الشزطة ولكن ادينا واجبنا طبقا للدستور والقانون ،و ما يمليه علينا ضميرنا وتنص اهم تعديلات القانون علي انه ولأول مرة يتم ترقية امناء الشرطة الي رتب ضباط شرف مع منحهم حق الضبطية القضائية وترقيتهم في اماكن عملهم كما يقضي التعديل تحسين رواتب ومكافات ضباط وافراد هيئة الشرطة.