"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعاتها للاقتصاد الهندي

ايجي برس - وكالات
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء توقعاتها للاقتصاد الهندي من إيجابية إلى سلبية ما يزيد إمكانية خفض التصنيف الائتماني للبلاد مستقبلا
وقالت الوكالة الأمريكية إن "النمو الاقتصادي والاستثماري للهند يتباطأ فيما يتسع العجز في حسابها الجاري بما يؤدي لخفض أكبر في توقعات الائتمان على المدى المتوسط"
وأضافت أنه من المرجح أن "تتعرض الحكومة لرياح عكسية في تنفيذ إجراءات سياسية لتحسين متغيراتها الاقتصادية والمالية" في ظل الوضع السياسي الحالي
وأوضحت أنها عدلت التوقعات بما "يعكس على الأقل واحدا من ثلاثة احتمالات للخفض وهي أن يستمر الوضع الخارجي في التدهور أو أن تتراجع توقعات النمو أو يظل التقدم في الإصلاحات المالية بطيئا"
وحتى الآن أبقت وكالات التصنيف المختلفة تصنيف الديون السيادية للهند دون تغيير
من ناحيته، قال وزير المالية الهندي براناب موخيرجي إن الحكومة قلقة بشأن خفض توقعات الاقتصاد ولكنها تصر على أنه لا حاجة للفزع
وأضاف موخيرجي للصحفيين في العاصمة نيودلهي "كلي ثقة في أن اقتصادنا سينمو بمعدل حوالي 7% إن لم يكن أكثر. وسنكون قادرين على السيطرة على العجز المالي الذي سيكون في حدود 1ر5% من إجمالي الناتج المحلي"
وقال تاكاهيرا أوجاوا المحلل الاقتصادي في ستاندرد أند بورز إن العجز المالي للهند قد يزداد إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان'أبريل الحالي. في حين سيكون معدل النمو الاقتصادي في حدود 7% من إجمالي الناتج المحلي
وقال موخيرجي إن الحكومة متفائلة بقدرتها على تحقيق معدل النمو المستهدف وكذلك خفض عجز الميزانية
واعترف موخيرجي أن هناك تأخير في القيام بالإصلاحات الاقتصادية لكن الحكومة تتخذ خطوات لضمان مضي العملية في المسار الصحيح
يأتي ذلك فيما انخفض سوق الأوراق المالية الهندية بعد صدور تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني مباشرة. ولكن السوق نجحت في تقليص الخسائر مع ختام التعاملات. ففي خلال التعاملات انخفض مؤشر سينسكس الرئيسي بمقدار 200 نقطة ليصل إلى 17019 نقطة ولكنه عاد إلى الارتفاع إلى 29ر17151 نقطة لينهي التعاملات بتراجع نسبته 33ر0% فقط
ويقول الخبراء إن خفض التصنيف الائتماني للهند يزيد تكاليف الاقتراض