شكّك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليفة في التطورات الحاصلة في المنطقة على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، واصفًا إياها ب"الديمقراطية المستوردة". وقال بو تفليقة قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في البلاد: "إنَّ الشعب الجزائري على غرار كافة الشعوب المضطهدة يعلم أن التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت، بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية، وما يحدث اليوم تحت ذريعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يبقى موضوعًا فيه ما يقال"، معتبرًا أنَّ الديمقراطية مثلها مثل التنمية لا تمنح هبة ولا تستورد مصنعًا جاهزًا. وأضاف: "إنَّ الإصلاحات، التي تَمّت مباشرتها خلال هذا العام من أجل مشاركة أكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات، تصبّ كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي". وأشار الرئيس الجزائري إلى أنَّ بلاده على أبواب استحقاقات سياسية هامة تأتِي في ظل تحديات داخلية وخارجية حساسة"، مشيرًا إلى أنَّ الجزائر كانت دومًا متفاعلة مع حركة التاريخ، وأنَّها اليوم من البلدان السبّاقة في خوض تجربة ديمقراطية تعددية واسعة. وعن الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو المقبل، دعا بوتفليقة إلى ضرورة أن تكون المجالس المنتخبة مجالس يعتمد عليها كإطار للتفكير وهيئة استشارة ومراقبة، وأن تمثل بحق إرادة الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وفئاته وتياراته. ولضمان انتخابات حرة وشفافة، أكَّد الرئيس الجزائري أنَّ الدولة قدمت كافة الضمانات، داعيًا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها" حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا البلد سدى".