رفض عدد من الفقهاء الدستوريين في مصر قانون "العزل السياسي، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم التصديق على القانون الذي أقرَّه مجلس الشعب بصفة نهائية، قبل إحالته إلى "الدستورية"، للتأكُّد من دستوريته. ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، قوله: "إنَّ إصدار قانون يستهدف شخصًا بعينه هو انحراف تشريعي يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي نص على حقوق المواطنة، ومبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص لكل المواطنين". وشدَّد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة، على ضرورة تعديل المادة الخامسة من الإعلان الدستوري لحرمان من أفسدوا الحياة السياسية من أي وظائف قيادية. ومن جهة أخرى، أكَّد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، أنَّ قانون العزل يستهدف منع ترشح كل رموز النظام السابق، وليس فقط اللواء عمر سليمان.