الجنزوري: لن أستقيل

أشار رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الى انه "لن يقدم استقالته ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في اجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدا أنه لن يترك مسؤوليته ويهرب بعيدا ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة".
وشدد الجنزوري في حديث صحافي أن "قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا حقه"، مؤكدا "لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتي وأعضاءها جميعا كانوا على قدر المسؤولية وأدوا بكل اخلاص ونحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدى لأية أزمات طارئة".
وأضاف "بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار الا لتحقيق هذه الأهداف، أما اذا رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك فهذا حقه الدستوري".
وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدي الى مزيد من الاستنزاف الذي سيعوق أداء الحكومة القادمة، قال الجنزوري ان هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة "انقاذ وطني" حريصة على خفض الانفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
واوضح ان الحكومة خفضت الانفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من 1.5 مليار دولار كما كان سائدا حتى تشرين الثاني 2011 الى 600 مليون دولار في شهر شباط الماضي".
وأكد أن الحكومة لا تتردد في مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار، مشيرا الى أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من السيارات المحملة بالسولار تلقي بحمولتها على الطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات الى معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لهما لخلق الأزمات".
وأكد أن تركيز الأمن في فترة النظام السابق كانت على الجانب السياسي دون الجانب الجنائي، ما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية، وخلال أحداث "ثورة يناير" تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحت قوات الجيش والشرطة في القبض على الكثيرين منهم.
ولفت الى أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر منذ أكثر من شهر مضى ودار حوار مع البعثة أكدنا فيه أن الشروط التي كان يقبل بها النظام السابق في مفاوضاته مع الصندوق لا يمكن القبول بها بعد ثورة "25 يناير" وأن البلاد ليست مستعدة لرفع أسعار المواد البترولية حاليا ولا هي مستعدة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وان المفاوضات يجب أن تأخذ منحي مختلفا.
ونبه رئيس الوزراء المصري الى أنه لولا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لأصبحت قيمة الجنيه المصري في مهب الريح، قائلا "اذا كان الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية قد شهد انخفاضا خطيرا وصل الى أقل من 16 مليار دولار بعد أن كان حوالي 36 مليار دولار فإن سعر صرف الجنيه ظل صامدا أمام الدولار.