مصر - ايجي برس بحث مجلس نقابة الصحفيين أمس الاحد في أسباب الأجواء المحتقنة والمتأزمة، التي تحيط بموضوع تشكيل الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور البلاد الجديد ، ومدى تعبيرها المتوازن عن كافة فئات وتنوعات مجتمعنا الوطني ، والمخاوف المثارة بشأن احتكار اللجنة من قبل فئة واحدة ، أو جماعة بعينها . وقد انتهي المجلس ، في اجتماعه مساء (الأحد) الموافق 25 مارس 2012، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي ، إلي ضرورة التأكيد علي الآتي: أولا: إن دستور مصر، الذي يعد بمثابة عقد اجتماعي يحفظ حقوق كل مكونات الجماعة الوطنية ، هو بهذا المعني أمر جلل وعظيم ، ويخص المصريين كافة ، ومن ثم لا يمكن ومن غير المقبول اتباع منهج الاستفراد والهيمنة علي عملية صنعه . ثانيا: إنه من الخطر الشديد علي حاضر ومستقبل هذا الوطن، محاولة تجاهل أو الالتفاف علي طموحات الشعب المصري، ومبادئ وأهداف ثورته العظيمة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، وصياغة الدستور علي نحو يخالف أو يتنكر لهذه المبادئ والأهداف. ثالثاً: إننا نعتبر مشاركة النقابة في "الهيئة التأسيسية" مرهون ، من حيث المبدأ، ومشروط بمدي توافر المبادئ والاعتبارات السابقة .