"القاعدة" يتبنى و"العراقية" تتهمها بالتقصير ودول الخليج تعلق المشاركة

أدت التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، إلى عودة المخاوف بشأن قدرة العراق على تأمين القمة العربية، المقرر عقدها 29 آذار/مارس الجاري، والتي تعد "محورية" في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة العربية،
وفي ظل استمرار تداعيات ثورات الربيع العربي التي غيرت وجه المنطقة. وأعلن تنظيم "القاعدة"، الأربعاء، مسؤوليته عن التفجيرات الأخيرة، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم مسؤليته عن تفجير في العراق، مؤكدًا أنه يستهدف منع إقامة "قمة العرب". وتأتي التفجيرات وسط استنفار أمني عراقي في أنحاء البلاد، حيث حشدت قوات الأمن العراقية نحو 100 ألف جندي من قواتها لتأمين القمة. ويرى مراقبون أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأثير على ادعاءات الحكومة العراقية بقدرتها على عقد القمة العربية، إضافة إلى استهداف التأثير في الدور السياسي العراقي المرتقب في المنطقة. وأكد ذلك برلمانيون عراقيون، في تصريحاتهم الإعلامية، موجهًا بعضهم أصابع الاتهام إلى بعض الدول العربية، التي لم يسمها بالتحديد، وتنظيم "القاعدة"، فيما شنت "القائمة العراقية"، بزعامة إياد علاوي، هجومًا على حكومة المالكي واصفة إياها ب"الكاذبة" في تقديرها للموقف الأمني الذي وصفته ب"الهش" خلافًا لما تصوره الحكومة. ومن جهة أخرى، ألمح الجانب الخليجي إلى احتمال خفض تمثيله حال استمرت وتيرة العنف في البلد المضيف، أو عدم الحضور أصلا. ويرى المواطنون العراقيون أن تداعي الأمن يرجع، وبصورة مباشرة، إلى التناحر بين التكتلات السياسية.
وشهدت خمس مدن عراقية، بينها العاصمة بغداد، سلسلة من التفجيرات الإرهابية الدامية، والتي أسفرت عن مقتل نحو 40 شخصًا وجرح 200 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن، فيما أعلنت السلطات الأمنية أنها تمكنت من إبطال مفعول نحو 8 قنابل أخرى وضعت في أماكن متفرقة من العراق، غالبها في العاصمة بغداد.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حازم الشمري، "في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة العراقية إلى إظهار قوتها لضمان الأمن الكامل لاستضافة العرب في مؤتمر قمة يبرز، وللمرة الأولى، الدور السياسي للعراق على الساحة الإقليمية، فإن هناك دولا إقليمية، لم يسمها، وكذلك دولا عربية ليس من مصلحتها سياسيًا أن يتمكن العراق من ذلك"، وأضاف الشمري، ل"العرب اليوم"، أن هذه النظرية "لها ما يؤكدها من مؤشرات، فالعراق إذا ما نجح في العودة إلى مكانته الطبيعية بين أشقائه العرب سيكون له دور كبير في رسم سياسات المنطقة بما يتمتع به من مقومات اقتصادية أو سياسية، ما لو استمرت الولايات المتحدة في دعم حكوماته وسياساتها".
وتأتي التفجيرات وسط استنفار أمني عراقي في أنحاء البلاد، بخاصة في العاصمة بغداد، استعدادًا لعقد القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين، حيث حشدت قوات الأمن العراقية نحو 100 ألف جندي من قواتها لتأمين القمة.
ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية العراقية أن يكون للتفجيرات "أي تأثير على انعقاد القمة العربية أو القدرة على تأمينها"، وقال نائب وزير الخارجية، لبيد عباوي، "إن التفجيرات لم تبلغ الدرجة التي يمكن معها القلق على انعقاد القمة العربية"، وأضاف عباوي، ل"العرب اليوم"، أن الدول العربية "أكدت، من خلال اتصالاتنا مع سفرائها، تفهمها للدوافع التي تقف وراء التفجيرات، وهي تساند الحكومة العراقية في سعيها إلى نجاح انعقاد القمة في بغداد، وإفشال المخططات التي تحاول التأثير على عقد القمة"، وأكد عباوي أن "الإجراءات الأمنية التي تؤمن حضور ضيوف القمة أكملت استعددادها في كل المناطق التي سيتحرك فيها الضيوف"، مبينًا أن الاتصالات مع القيادات الأمنية "مستمرة، ونستطيع القول إنه لا وجود لأي من المخاوف المراد إثارتها بشأن سلامة المشاركين في القمة، سواء من كبار الشخصيات أو من هم أقل درجة من الضيوف".
ومن جهة أخرى، أكد البرلمانيون العراقيون، في تصريحاتهم الإعلامية، على إدانة التفجيرات، مؤكدين أنها "تستهدف القمة العربية المرتقبة بصورة مباشرة"، وقال النائب في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون، فؤاد الدوركي، "إن هناك من يحاول منع إقامة القمة العربية"، موجهًا أصابع الاتهام إلى بعض الدول العربية، التي لم يسمها بالتحديد، وتنظيم "القاعدة"، وأشار الدوركي، في حديث ل"العرب اليوم"، إلى أن الحكومة العراقية "تدرك تمامًا مدى حجم التحديات التي ستواجهها منذ أن اتُخذ القرار بعقد القمة في بغداد، وهي تعمل بخط مواز للخط الذي يسير فيه الذين يريدون إفشال هذا الإنجاز السياسي للحكومة العراقية"، بحسب تعبيره. وأضاف الدوركي "إننا نتفهم الدوافع من وراء التفجيرات، لكننا على ثقة من قدرة الأجهزة الأمنية من تجاوز هذه التحديات، وسيكون انعقاد القمة هو الفيصل الذي يمكن من خلاله معرفة من يعمل لصالح عودة العراق قويًا معافى إلى محيطه العربي أو على العكس".
وقد شنت "القائمة العراقية" هجومًا على حكومة المالكي واصفة إياها ب"الكاذبة" في تقديرها للموقف الأمني الذي وصفته ب"الهش" خلافًا لما تصوره الحكومة.
وقالت الناطق الرسمي باسم القائمة، ميسون الدملوجي، "إننا مع أهمية عقد القمة العربية في بغداد والحرص على وجود أكبر تمثيل عربي فيها لنتمكن من مناقشة عدد من القضايا المهمة، والتي من بينها القضايا السياسية العراقية لمحاولة التوصل إلى حلول جذرية لها، لكننا في الوقت ذاته نريد أن تكون هناك صراحة في نقل الصورة الحقيقية لواقع الأجهزة الأمنية وهل هي فعالة وقادرة على توفير الأمن أم لا"، وأضافت الدملوجي، ل"العرب اليوم"، أن القائمة "تستهجن الخروق الأمنية التي ضربت العاصمة بغداد ومدنًا مختلفة من العراق"، مطالبة الحكومة والمالكي ب"مكاشفة الشعب بأسباب الخروق الأمنية واستمرار إزهاق أرواح العراقيين، ومصارحة مجلس النواب بالحجم الحقيقي لتنظيم القاعدة في العراق".
وتثير التفجيرات الإرهابية في العراق، قبيل القمة، تخوفات من إمكانية ضعف التمثيل المشارك، بخاصة الخليجي، خلال القمة، لا سيما أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، كان قد أعلن في ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، أن التمثيل الخليجي في قمة بغداد "سيتوقف على مدى اتخاذ التدابير والتحضيرات اللازمة لعقدها من قبل السلطات العراقية"، وهو ما يدل على إمكانية تخفيض التمثيل أو الغياب عن القمة، حال استمرار وتيرة العنف والتفجيرات الإرهابية التي تشهدها الدولة المضيفة.
ويرى عراقيون أن التفجيرات التي شهدتها مناطق عدة متفرقة من العراق، يعود سببها الأساسي إلى غياب التوافق بين الكتل السياسية، مؤكدين أن الأمن لن يستتب ما لم تنسجم القوى السياسية في ما بينها.
وقال العراقي منتظر خضير، مدرس، ل"العرب اليوم"، إنه "من الضروي وجود رؤية سياسية موحدة للكتل السياسية التي تحكم البلاد، لأن الأمن منظومة متكاملة مكونة من حرص شعب على التفافه حول ممثليه من الكتل السياسية، ووعي الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة الإرهاب ومنفذي التفجيرات، وجدية العمل من أجل عراق موَّحد".
وأعلن تنظيم "القاعدة" في العراق، وللمرة الأولى، الأربعاء، مسؤوليته عن التفجيرات، عقب يوم واحد منها، مؤكدًا أن تلك التفجيرات جاءت "لضرب الخطة الأمنية للقمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية آذار/مارس الجاري".
وقال تنظيم دولة العراق الإسلامية، التابع ل"القاعدة"، في بيان نشر، الأربعاء، على مواقع إلكترونية معتمدة لدى التنظيم، إن "أسود أهل السنّة في بغداد وبقية ولايات الدولة الإسلاميّة انطلقوا في موجة جديدة، وبصورة متزامنة، لضرب الخطّة الأمنيّة التي أعلنت عنها الحكومة، في المنطقة الخضراء، استعدادًا لاجتماع العرب في بغداد"، مبينًا أن تفجيرات الثلاثاء، "جاءت في ذروة الانتشار الأمنيّ".
وأضاف التنظيم أن "هذه الحكومة جندت مائة ألف عنضر في بغداد للمشاركة في خططها الفاشلة"، مشيرًا إلى أنه "تم مباغتة العدو بصورة كاملة كما هو الحال دائمًا، وتوزّعت الأهداف على مقرّات حكوميّة ومراكز أمنيّة وعسكريّة", غير أن التنظيم استخدم أوصافًا غير لائقة عند ذكره أسماء الأماكن والهيئات التابعة للدولة العراقية.
ويحاول العراق، من خلال اللقاءات التحضيرية للقمة العربية، بث تأكيدات لجميع العرب بأن الاهتمام بقضايا المواطن العربي هو أساس المحاور التي ستناقشها القمة في بغداد، وأن لهذه القمة أهمية خاصة، نظرًا لأنها أول قمة عربية بعد موجة ثورات الربيع العربي من جهة، ولكونها الأولى التي تعقد في العراق بعد زوال نظام صدام حسين من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن تشهد القمة العربية مناقشة تطورات الأوضاع السورية، واتخاذ موقف عربي موحد بشأنها، ومن المقرر أن تطرح الكويت ورقة لحل الأزمة السورية، التي تفاقمت بصورة كبيرة وعجزت الجهود الدبلوماسية "حتى الآن" إلى حلها، ومن المنتظر أيضًا أن تشهد القمة العربية أيضًا مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية.
وأعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، السفير محمد بن إبراهيم التويجري، حسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الثلاثاء، أن المجلس الاقتصاد والاجتماعي "منوط به إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على قمة بغداد، والذي يتضمن عددًا من الإستراتيجيات، أهمها الإستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها"، وإستراتيجية الأمن المائي فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث".
وتصر الحكومة العراقية على استضافة القمة، بعد أن تأجل انعقادها في العاصمة العراقية في آذار/مارس الماضي بسبب الانتفاضات الشعبية التي تشهدها دول عربية، هادفة إلى إيصال رسالة تؤكد انتماء العراق إلى الأمة العربية، وتصف الحكومة عقد القمة العربية في بغداد ب"الإنجاز الوطني، ودليل على عودة العراق إلى الحاضنة العربية والإقليمية".