الداخلية تبرئ ضابط الأمن الوطني من تهمة التحريض على اقتحام مجلس الشعب

خلص قطاع التفتيش بوزارة الداخلية إلى تبرئة الملازم أول احمد صلاح الضابط بجهاز الأمن الوطني – أمن الدولة سابقا – من واقعة تحريضه لعدد من العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب باقتحام المجلس وإحراقه، حيث ذكر الضابط في أقواله أمام لجنة التحقيق أنه كان متواجدا في مقر اعتصام العمال أمام مجلس الشعب بتكليف رسمي من رئيسه المباشر بالعمل، وذلك لمراقبة العمال من بعيد ورصد اى مندس بينهم يحاول الإيقاع بينهم وبين القوات المكلفة بتأمين مجلس الشعب كما سبق وان حدث في الواقعة التي عرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء"، وأنه لم يحرض العمال على اقتحام مجلس الشعب كما ادعى بعض الشهود أمام سلطات التحقيق.

ومن جانبه أكد مصدر أن لجنة التحقيق التي تم تشكليها بناء على توجيه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قدمت تقريرها إلى الوزير يوم الأحد 18 مارس مشيرة إلى أن الضابط أنكر التهم الموجهة إليه وأكدها رؤساؤه في العمل في وحدة الأمن الوطني بالقاهرة "جابر بن حيان" عند سؤالهم، حيث أشاروا إلى أن التكليف كان بمراقبة العمال المعتصمين من بعيد دون الاحتكاك بهم أو التعرض لهم لرصد المندسين بينهم من العناصر الإجرامية والتعامل الفوري معهم تفاديا لحدوث وقيعة بين العمال وقوات الشرطة العسكرية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين مجلس الشعب والمنطقة المحيطة كما سبق وان حدث في وقت سابق، وان أقوال الشهود الذين قاموا بالاعتداء على الضابط وتسليمه إلى قوة تأمين مجلس الشعب جاءت متضاربة وغير منطقية ولا أساس لها من الصحة لما أعدوه بأن الضابط كان حرضهم على اقتحام مجلس الشعب أثناء انعقاده وإحراقه.

وبحسب المصدر فإن وزير الداخلية وجه بإرسال مذكرة إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وما خلصت إليه من نتائج التحقيقات إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بحسب طلبها فور توقيف الضابط أخر الأسبوع الماضي.