لقيامه بتحريض متظاهرين على اقتحام المجلس.."دفاع الشعب " تطالب وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق مع ضابط أمن

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وزير العدل بندب قاضٍ يتولى التحقيق فى واقعة ضبط ضابط بجهاز الأمن الوطنى من قبل عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشعب، بعد أن حرَّضهم على اقتحام المجلس، وقررت اللجنة عدم اتخاذ أى إجراء فى شأن الواقعة لحين انتهاء قاضى التحقيق من عمله.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا مغلقًا مساء الإثنين بعد تكليف الدكتور سعد الكتاتنى خلال الجلسة العامة، اللجنة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة شهود واقعة ضبط الضابط الذى كان يحرض المتظاهرين على اقتحام المجلس.
حيث مثل الشهود الخمسة، وهم محمد أحمد شفيق، وحسام الدين فريد، وإبراهيم محرم إبراهيم، ورامى محمد يحب، وهم من عمال شركة بتروجت المفصولين.
كشف أعضاء مجلس الشعب الذين حضروا اجتماع اللجنة، عن أن الشهود أكدوا أمام اللجنة أنه أثناء تجمعهم وزملائهم العمال بشركة بتروجت أمام مجلس الشعب فوجئوا بشخص يقف بينهم ويرتدى ملابس تدل على ثرائه وأخذ يحرضهم على القفز فوق سور مجلس الشعب بدعوى أن شكوانا لن تصل إلا من خلال تبنى الرأى العام لقضيتنا لتصير قضية رأى عام يمكن من خلالها الضغط على وزير البترول لإجباره على حل مشكلتهم، وأخذ يحرضهم على القفز فوق السور.
قال شهود، عندما سألناه عن صفته ادعى أنه أحد العاملين بالشركة، وعندما تشككنا فى أمره لاذ بالفرار فتبعناه وتبين من خلال تحقيق شخصيته أنه ملازم أول بجهاز الأمن الوطنى واسمه أحمد صلاح الدين.
عقب انتهاء اللجنة من مناقشة الشهود الخمس رفضوا الانصراف من المجلس خوفًا من بطش أجهزة الأمن بهم وعائلتهم، إلى أن حضر اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، وطمأنهم بنفسه، حيث خرج الشهود بصحبة النواب كمال أبو عيطة، وسعد عبود، وسعد الحسينى، إلى زملائهم المعتصمين أمام المجلس وأقنعهم النواب بفض اعتصامهم بعد أن وعدوهم بحل مشكلتهم مع وزير البترول قبل يوم الإثنين المقبل.
على جانب آخر، أدلى العقيد مصطفى حسين، قائد حرس القوات المسلحة، التى تتولى تأمين مجلس الشعب، بشهادته حول الواقعة من خلال مذكرة كتابية قام بتحريرها داخل مقر لجنة الدفاع بمجلس الشعب وسلمها لأمانة اللجنة.