إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطنى المتهم بالتحريض على اقتحام البرلمان..لجنة الأمن القومى تطالب بقاض للتحقيق.. والداخلية: من السذاجة تورطه

قررت نيابة السيدة زينب برئاسة أحمد الأبرق إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطنى أحمد صلاح، المتهم في واقعة تحريض عمال شركة "بتروجيت" المعتصمين أمام مجلس الشعب على اقتحام مبنى البرلمان أمس الأول.
وبرر الضابط لوكيل النيابة وائل المهدى تواجده بين المتظاهرين بأنه كان يؤدى خدمته بتأمين مقر وزارة الداخلية من العاشرة صباحًا حتى تصدر له الأوامر بإنهاء الخدمة. وكان الضابط تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب يتهم فيه أحد العمال المعتصمين الشعب بإحداث إصابات به عبارة عن كدمات بالجانب الأيسر أسفل العين وخدوش بالرقبة.
في الأثناء، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق فى واقعة القبض على الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب وحرقة والاشتباك مع قوات الجيش التى تتولى تأمين المبانى والمنشآت البرلمانية.
وقررت اللجنة عدم اتخاذ أى إجراء فى الموضوع والانتظار لحين انتهاء قاضى التحقيق من عمله.
كان الدكتور سعد الكتاتنى قد كلف اللجنة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة شهود واقعة القبض على الضابط الذى كان يحرض المتظاهرين على اقتحام المجلس, وتم سماع الشهود الخمسة، وهم محمد أحمد شفيق، وحسام الدين فريد، وإبراهيم محرم إبراهيم، ورامى محمد, وجميعهم من العاملين المفصولين من شركة بتروجيت.
وأكد الشهود أمام اللجنة أنهم أثناء تجمعهم وزملائهم العمال بشركة بتروجيت أمام مجلس الشعب فوجئوا بشخص يقف بينهم ويرتدى ملابس تدل على ثرائه وأخذ يحرضهم على القفز فوق سور مجلس الشعب بدعوى أن شكوانا لن تصل إلا من خلال تبنى الرأى العام لقضيتنا لتصير قضية رأى عام يمكن من خلالها الضغط على وزير البترول لإجباره على حل مشكلتهم، وأخذ يحرضهم على القفز فوق السور.
وقال الشهود إنهم عندما سألوه عن صفته ادعى أنه أحد العاملين بالشركة، و"عندما تشككنا فى أمره لاذ بالفرار فتبعناه وتبين من خلال تحقيق شخصيته أنه ملازم أول بجهاز الأمن الوطنى واسمه أحمد صلاح الدين".
وأدلى العقيد مصطفى حسين قائد قوة الحراسة التابعة للجيش المكلفة بتأمين مجلس الشعب، بشهادته حول الواقعة من خلال مذكرة كتابية قام بتحريرها داخل مقر لجنة الدفاع بمجلس الشعب وسلمها لأمانة اللجنة.
في المقابل، أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن ضابط الأمن الوطنى المتهم بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب كان أحد أفراد قوة الشرطة المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بالشوارع المحيطة بمجلس الشعب ووزارة الداخلية خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة المحيطة بالمجلس من تجمعات ذات مطالب فئوية بشكل يومى أثناء انعقاد جلسات المجلس ودخول وخروج النواب.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كلف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق مع قيادات الضابط للوقوف على ملابسات الواقعة وخلفياتها. ونفى المصدر اندساس أى من رجال الشرطة داخل أى مظاهرات أو تجمعات، وذلك فى أعقاب تغير استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، معتبرا أنه من السذاجة اندساس أى عنصر أمنى داخل اعتصام عمال شركة يعرفون بعضهم البعض وبحوزته تحقيق الشخصية الدال على هويته.