الشعب يطالب بندب قاض للتحقيق في واقعة ضابط الأمن الوطني

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وزير العدل بندب قاض يتولي التحقيق في واقعة ضبط ضابط بجهاز الامن الوطني من قبل عدد من المتظاهرين امام مجلس الشعب بعد ان حرضهم علي اقتحام المجلس وقررت اللجنة عدم اتخاذ اي اجراء في شأن الواقعة لحين انتهاء قاضي التحقيق من عمله.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مغلقا مساء امس الاول بعد تكليف الدكتور سعد الكتاتني خلال الجلسة العامة اللجنة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة شهود واقعة ضبط الضابط الذي كان يحرض المتظاهرين علي اقتحام المجلس.
حيث مثل الشهود الخمسة وهم محمد احمد شفيق وحسام الدين فريد وابراهيم محرم ابراهيم رامي محمد يحيي وهم من عمال شركة بتروجت المفصولين.
وكشف اعضاء مجلس الشعب الذين حضروا اجتماع اللجنة ان الشهود اكدوا امام اللجنة أنه أثناء تجمعهم وزملائهم العمال بشركة بتروجت أمام مجلس الشعب فوجئوا بشخص يقف بينهم ويرتدي ملابس تدل علي ثرائه واخذ يحرضهم علي القفز فوق سور مجلس الشعب بدعوي ان شكوانا لن تصل إلا من خلال تبني الرأي العام لقضيتنا لتصير قضية رأي عام يمكن من خلاله الضغط علي وزير البترول لاجباره علي حل مشكلتهم وأخذ يحرضهم علي القفز فوق السور ولما سألناه عن صفته ادعي انه احد العاملين بالشركة وعندما شككنا في امره لاذ بالفرار فتبعناه وتبين من خلال تحقيق شخصيته انه ملازم اول بجهاز الامن الوطني اسمه احمد صلاح الدين.
وعقب انتهاء اللجنة من مناقشة الشهود الخمسة رفضوا الانصراف من المجلس خوفا من بطش اجهزة الامن بهم وعائلتهم الي ان حضر اللواء محسن مراد مدير امن القاهرة وطمأنهم بنفسه.
وقد خرج الشهود الخمسة بصحبة النواب كمال أبوعيطة وسعد عبود وسعد الحسيني الي زملائهم المعتصمين امام المجلس حيث اقنعهم النواب بفض اعتصامهم بعد ان وعدوهم بحل مشكلتهم مع وزير البترول قبل يوم الاثنين المقبل.
علي جانب آخر ادلي العقيد مصطفي حسين قائد حرس القوات المسلحة التي تتولي تأمين مجلس الشعب بشهادته حول الواقعة من خلال مذكرة كتابية قام بتحريرها داخل مقر لجنة الدفاع بمجلس الشعب وسلمها لامانة اللجنة.