موظف بدار التحرير يستغيث برئيس الجمهورية: "زوروا قرار فصلي عن العمل ومنعوني من كل مستحقاتي"

منذ صغر سني وأنا تربيت وترعرعت يبن ثنايا تلك المؤسسة العظيمة التي أعتبرها بيتي الثاني "جريدة الجمهورية"، فقد نمت أناملي الصغيرة بذلك المكان وعندما فتحت عيناي على الدنيا وجدت والدي الموظف بالجريدة مثلي الأعلى في خدمة المؤسسة والذي رع في حب المكان حتى أصبحت خليفته بالعمل بعد تسويته معاشًا مبكرًا، وبعد أن استلمت عملي بالجريدة بدأت رحلة شقائي بين الحصول على شهادة الإعفاء النهائي من التجنيد وظهور أخ لي على شاشات الحاسب الآلي بالأحوال المدنية، مرورًا باستغلال سلطة أرباب منزلي الثاني "جريدة الجمهورية" والانتهاء بتجريدي من كل مستحقاتي المالية". هكذا يروي " حمادة حسين عبد المطلب" الموظف بجريدة الجمهورية مأساته من ظلم بين واتهام بالتزوير وحرمانه من جميع مستحقاته المالية.
حيث يقول "حمادة: " منذ حصولى على جواب تعييني فى هذة المؤسسة العريقة "الجمهورية" قد بلغني وقتها مشاعر الفرح والسرور لأكون مكملاً لمسيرة والدي الذي خدم فى هذا الدار وتركه قبل خروجة على المعاش بلوغ السن، فى حين كان تعييني من ضمن أبناء العاملين، فعهدت الله بأن أحافظ على هذا الدار من خلال عملي بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية ومراعاة الصغير قبل الكبير واحترامهم، وجميع زملائى بمختلف صفتهم الوظيفية يشهدون على ذلك"، ولكن عندما جاء ميعاد تجديد شهادة الخدمة العسكرية وبعد تقديمها لجهة العمل على مدار مرتين متتاليتين وبعد إنتهاء مدة الشهادة الأخيرة، فلم يتبقى له سوى أن يقوم بتسليم الشهادة الأخيرة أو النهائية، فقد ذهب "حمادة" للقيام بإجراءات استخراج قيد عائلي للتوجه به إلى إدارة التجنيد، وفي مصلحة الأحوال المدنية اكتشف ظهور أخ له على الحاسب الآلي ويدعى "طارق"، فتحول حينها إلى متهرب من تأدية الخدمة العسكرية، حيث ذهب لوالده يسأله على ما قاله له موظف الأحوال المدنية، فقال له والده "قبل ولادتك بثلاث سنوات كان لديك أخ تغيب عن المنزل نهائياً ولم نعلم عنه أي شيء فكان تاريخ ميلاده17/10/1976، وفى ذلك الوقت كنت من ضمن جنود حرب أكتوبر المجيدة على مدار 8 سنوات، فقمت بعمل محضر لإثبات تلك الواقعة فى هذة الفترة، ولكننى لم أتخيل بأن هذا الابن المتغيب سوف يظهر من جديد".
فذهب "حمادة" إلى إدارة الأحوال المدنية ليعرف ماذا يفعل فى مثل هذة الحالة التى أصبحت له عائقاً وسداً منيعاً لعودته لعمله مرة أخرى، سوى أن أخبره أحد المسئولين بأن يقوم برفع دعوى قضائية ليتم الحكم فيها بناءً علي نص المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية فقرة 25 لسنة 1925 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتى تنص على " يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتاً" لكى يحصل على شهادة وفاه لشقيقه المتغيب وفى هذة الحالة يحصل على الشهادة الخدمة العسكرية النهائية، ولم يتأخر عن ما أخبره به المسئول فقام برفع دعوى وظل ينتظر الحكم فيها على مدار ما يقرب من عامين بل أكثر من ذلك فى حين ظروفه المعيشية الصعبة نظراً لعدم ممارسة عمله الذى كان مصدر رزقه الوحيد له ولأولاده الصغار، وبعد صدور حكم المحكمة كانت فرحته بالدنيا وما فيها، ولكن كان لابد أن يمر علي هذا الحكم 180 يوماً حتى يكون واجب النفاذ أو لعدم الطعن علية، وبالفعل بعد مرور تلك المدة المذكورة قام باستخراج شهادة وفاه لشقيقه فى تاريخ 29/11/2014 في حين حصوله على" طلب قيد – ساقط قيد " من الأحوال المدنية وعليه أختام رسمية بشعار الجمهورية يتضمن هذا الطلب الرسمي بأن شقيقه الذى يُدعى " طارق " أصبح متوفياً بتاريخ 25/12/1976 فتم تعديله ليصبح تاريخ وفاة شقيقه هو نفس تاريخ حكم المحكمة 29/11/2014، فلا يتبقى له سوى حصوله على شهادة الخدمة العسكرية النهائية من إدارة التجنيد.
ففي الفترة التي كان ينتظر فيها "حمادة" صدور الحكم القضائي صدر له قرار فصل عن العمل من المؤسسة بقرار مزور بتاريخ12-8-2014 بأثر رجعي من فبراير2014 دون اللجوء إلى لجنة شئون العاملين، حيث تم تزوير توقيع رئيس مجلس الإدارة الأسبق "مصطفى هديب" في القرار 63 بتاريخ 17-7-2013، حيث أن "هديب" كان قد غادر المؤسسة قبل تاريخ قرار الفصل عن العمل، وعندما اتصل به "حمادة" ليتأكد بأنه هل هو من قام بالتوقيع على قرار الفصل فوجئ بعدم تواجد "مصطفى هديب" في تاريخ صدوره بالمؤسسة وبذلك يتبين تزوير إمضاءه وتوقيعه على القرار، كما أنه بتاريخ 17 -10-2013 تم نقل "حمادة" إلي إدارة التوزيع بالجريدة، وبذلك لم يتم العمل بقرار الفصل الذي صدر له، حيث قام "حمادة" بعمل محضر رقم238 لسنه 2015 لإثبات التزوير والإيقاف عن العمل، لكن تم حفظ البلاغ ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المؤسسة، حيث يقول "حمادة": "ذهبت لمكتب العمل مرتين الأولى في 23-4-2014 وكان رد المؤسسة أننا في انتظار شهادة الجيش، والثانية في فبراير 2015، وفي هذه المرة لم يحضر أحد من المؤسسة، بل والعجيب أن وزارة القوى العاملة قد اتصلت بنا بعد تدخل النائب "تامر الشهاوي" وإرسال ملفي إلى رئاسة الوزراء فوجئنا بأن المسئول المختص يقول بأن مكتب العمل ضللك، حيث حصلت على توصية من لجنه شئون العاملين بعودتي إلى العمل لحين البت في القضيه المرفوعة ضد وزير الداخلية ولم أحصل على هذه التوصية، فضلاً عن أنني حصلت على تأشيرة المدعي العام العسكري لعودة ملف خدمتي من النيابة العسكرية وتقدمت به للمؤسسة فكان ردهم أنني ليس لدي أي سند قانوني، بل واتهموني بالتزوير".
ولم تكتفي المؤسسة بقرار الفصل بل تم إيقاف العلاج الشهري الخاص به في حين أن مدير الإدارة الطبية "محمد حسين" قد أصدر توصية طبية بأنه يعاني من انزلاق غضروفي حاد ويحتاج لعلاج طبيعي شهري، ولكنه لم يخضع للعلاج بسبب انشغاله في إجراءات الحصول على شهادة الإعفاء النهائي من الجيش.
وبعد حصول "حمادة" على شهادة التجنيد النهائية التى تم فصله من العمل بسببها بطريقة غير قانونية وبدون أى سابق إنذار، أُجبر "حمادة" على التوقيع ع — مع Hassan Anwar‎ في رئاسة الجمهورية.