وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن نهج بلاده الحذر تجاه سوريا

دافع وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا يوم الاربعاء عن النهج الحذر الذي تتبناه الولايات المتحدة في محاولتها إنهاء أعمال العنف الجارية في سوريا رغم انتقادات لاذعة من مشرعين تساءلوا كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن تستخدم حكومة أوباما القوة.
ورغم تأكيد بانيتا ورئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي على الحاجة إلى توافق دولي بشأن سوريا والتحدي المتمثل في أي عمل عسكري الا انهما ابلغا لجنة في مجلس الشيوخ بأن تخطيطا عسكريا أوليا يجري.
وقالا انه بناء على طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما درست وزارة الدفاع (البنتاجون) الخيارات العسكرية الأمريكية في سوريا وتقييم قضايا مثل المهام المحتملة وتشكيل القوات السورية.
وقال بانيتا إن وزارة الدفاع ناقشت النتائج مع مجلس الأمن القومي وتعمل من خلال المزيد من الأفكار المتعلقة بتلك الخيارات. لكنه قال إن الوزارة "في انتظار توجيهات الرئيس" قبل البدء في تخطيط طارئ أكثر تفصيلا.
ولم يظهر أوباما اي حماسة في عام الانتخابات لمشاركة أمريكية في مهمة عسكرية للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد. وقال يوم الثلاثاء انه من الخطأ الاعتقاد بأن هناك حلا بسيطا لحملة دامت عاما كاملا على المعارضة السورية أو أن الولايات المتحدة يمكنها العمل من جانب واحد.
وأكد ديمبسي على الطبيعة الأساسية للتخطيط.
وابلغ لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "تنظر عملية تقدير القائد حقا في ... ما هي المهام المحتملة وما هو ترتيب العدو للمعركة وما هي قدرات العدو ... ما هي القوات المتوفرة ومقدار الوقت. ومن ثم المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت. هذا هو تقدير القائد."
وابلغ بانيتا وديمبسي اللجنة أن وكالات المخابرات الأمريكية تعتقد أن الاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من السلطة أمر حتمي إن آجلا أو عاجلا.
وقال بانيتا "وجهة نظرهم هي أن حالة التمرد هذه عميقة جدا في الوقت الراهن ... في نهاية المطاف سيسقط بشكل أو بآخر." لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ تساءلوا هل تستخدم الحكومة هذا التقييم لتبرير ردها البطيء.
وسأل السناتور جون مكين "كم روح اخرى من المدنيين يجب أن تزهق من أجل اقناعكم بأن الاجراءات العسكرية من النوع الذي نقترحه ضرورية لوضع حد للقتل؟ وكان مكين قد دعا إلى شن غارات جوية على سوريا. وقال مكين "كم شخص اخر يجب أن يموت؟ عشرة آلاف اخرين؟ عشرون ألفا اخرين؟"
وكان أوباما حث الأسد على وقف العنف ضد شعبه والتنحي للسماح بتحول ديمقراطي. غير أن الجهود المبذولة من أجل توافق دولي تجاه سوريا تجد مقاومة.
وعارضت روسيا والصين اي تدخل مثلما حدث في ليبيا العام الماضي واعترضتا بحق النقض (الفيتو) الشهر الماضي على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤيد دعوة جامعة الدول العربية إلى تحول سياسي بموجبه يتنازل الأسد عن السلطة.
وتشير تقديرات الامم المتحدة إلى أن نحو 7500 شخص في سوريا قتلوا منذ اجتاحت الاضطرابات العالم العربي في العام الماضي وبدأ المتظاهرون مطالبة الأسد بالتنحي والسماح باجراء انتخابات حرة. وقالت سوريا في ديسمبر كانون الاول إن معارضي الحكومة قتلوا حوالي 2000 من قوات الأمن.
وابلغ بانيتا اللجنة أن الحكومة الأمريكية لا تزال تحاول التوصل الى توافق بشأن التصدي للعنف في سوريا.
وقال بانيتا "هذا هو الأكثر عقلانية. لا معنى لاتخاذ إجراءات من جانب واحد في هذه المرحلة."
وقال آرام نركيزيان المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن مسؤولي الدفاع لهم مبررهم في انتهاج سياسة حذرة تجاه سوريا نظرا لقوتها العسكرية وانقساماتها السياسية والطائفية.
وقال نركيزيان "الحقيقة ان سوريا أكبر وأكثر تعقيدا من أن يمكن القفز عليها دون أخذ نبض حقيقي عن اللاعبين وما هي الاحتمالات الحقيقية وكيف يمكن أن يحدث هذا في ارض الواقع."
وضغط بعض المشرعين لاستخدام سلاح الجو الأمريكي لضرب الدبابات والمدفعية السورية التي استخدمت لمحاصرة المدن المعارضة. واستخدمت القوة الجوية بشكل مماثل في ليبيا العام الماضي وكذلك في البوسنة وكوسوفو في التسعينات.
لكن ديمبسي حذر من أن الدفاعات الجوية السورية أكثر تقدما بكثير من تلك التي كانت في ليبيا أو البوسنة.
وقال "لديهم أنظمة دفاع جوي تفوق في تطورها تقريبا خمسة أمثال الأنظمة التي كانت موجودة في ليبيا وتغطي خمس المساحة... كل دفاعاتهم الجوية تنتشر على الحدود الغربية وهي مركز سكانها."
وعبر ديمبسي عن تردده في أن يناقش علنا مسألة الدول التي تورد الأسلحة إلى سوريا. لكنه اقر بأن إيران ترسل اسلحة خفيفة وقذائف صاروخية وأسلحة مضادة للدبابات لقوات الاسد. وقال إن دولا اخرى تربطها اتفاقات مبيعات مع طهران تقدم "اشياء أكبر بما في ذلك الدفاعات الجوية."
وحث أعضاء مجلس الشيوخ حكومة أوباما على اتخاذ اجراء تجاه دمشق ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو إلى إحالة الرئيس بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب.