"البيئة" تنفي موافقتها على انشاء مخزن امريكي للمواد المشعة بمطروح

ضغوط شعبية لوقف المشروع بعد موافقة "الصحة" عليه

نفى مصدر مسئول بوزارة البيئة أن تكون شركة "هاليبرتون" الأمريكية قد حصلت علي موافقات من الوزارة لإقامة مخازن لدفن نفايات مشعة في محافظة مرسى مطروح، رغم موافقة وزارة الصحة على المشروع، مشددة على أن الموافقة أساسية ولازمة بحكم القانون، بالرغم أن هيئة الطاقة الذرية هي المسئول الأول والأخير عن التخلص من المواد المشعة.
وكانت أزمة إقامة المشروع قد تفجرت إثر قيام شركة "هاليبرتون" بالحصول على موافقات من الأجهزة المعنية بإقامة مشروع يتضمن مركز تدريب وحفر آبار امتيازية ومخزنا للمواد المشعة في مرسى مطروح، وطرح الأمر على المجلس الشعبي بالمدينة وتم الاعتراض على المشروع نتيجة لخطورته على الصحة العامة‏.‏
وتصاعدت الازمة مؤخرا بعد نشر تأكيد للمحافظ عدم وجود ضرر من المشروع‏، وأن الجهات المعنية وافقت عليه، خاصة وزارة الصحة التي أكدت في خطاب رسمي‏ "أن لامانع من إنشاء المخزن المخصص للمواد المشعة‏".‏
وأدى الكشف عن القضية إلى حالة غضب عارمة في مطروح، حيث تعتزم جماعات بيئية وناشطون ومحامون تنظيم وقفات احتجاجية والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق خاصة أن الموقع الذي منحته محافظة مطروح لشركة هاليبرتون يقع داخل الكتلة السكنية ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، كما جاء في مناقشات المجلس المحلي لمطروح وتأكيدات مسئولين بوزارة البيئة.
وفي حين رفض هشام إسماعيل رئيس هاليبرتون مصر التعليق على الموضوع، قالت مصادر داخل الشركة إنه عقد عدة اجتماعات للبحث في كيفية التعامل مع القضية في ضوء التطورات التي صاحبتها بعد النشر عنها، بحسب صحف محلية الاثنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية " لم نتأكد بعد إذا كانت شركة هاليبرتون ستستخدم مواد مشعة او غير مشعة، وأن ذلك يترتب على ترخيصها وأن المسئول عن تراخيص خدمات الشركة البترولية وزارة الصحة".
واضاف ان القانون 7 لسنة 2010، يحظر دفن أو نقل نفايات مشعة داخل مصر واذا ثبت ذلك يعاقب المتورط في ذلك بالحبس من 5 إلى 20 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وعلى الصعيد الشعبي، رفض المجلس المحلي لمدينة مطروح إقامة المشروع، وقرر رفع مذكرة للمحافظ برفض طلب شركة هاليبرتون بهذا الخصوص‏،‏ وصعد الاعضاء ضغوطهم علي المحافظ أحمد حسين الذي يصر علي موقفه بأن المشروع يخضع للرقابة وحصل علي موافقات من الجهات المعنية‏.‏
وأكد أعضاء المجلس ان اعتراضه ورفضه تخصيص قطعة أرض بغرض البيع من المحافظة لشركة هاليبرتون لإقامة مركز تدريب بترول دولي بمنطقة الكيلو‏9‏ شرق مدينة مرسي مطروح‏(‏ داخل كردون المدينة‏)‏، يأتي من إنشاء مخزن للمواد المشعة وحفر‏3‏ آبار امتيازية بأعماق‏250‏ مترا و‏1000‏ متر و‏1400‏ متر‏، كما جاء بالعقد المبرم بين المحافظة والشركة‏، حيث إن إقامة مخزن للمواد المشعة داخل الكتلة السكنية للمدينة وكردون المدينة يسبب أضرارا جسيمة للمواطنين بالمنطقة والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية بالمنطقة‏، وأنه يجب أن تتم إقامة مثل هذه المشروعات داخل أعماق الصحراء‏.‏
وأكد ناصر خير الله فضل رئيس لجنة السياحة بالمجلس أن إقامة مخزن للمواد المشعة يشكل خطورة كبيرة على السكان،‏ خاصة أنه يتوسط الكتلة السكنية‏، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع نظرا لخطورته الشديدة التي قد تتسبب في كارثة بالمنطقة خاصة أنها سكنية‏.‏
وقال باسط جعفر رحيم رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلي إن إقامة المشروع تشكل خطورة كبيرة‏، مطالبا بضرورة البحث عن موقع آخر بوسط الصحراء أو إقامة المشروع في موقعه دون إنشاء مخزن للمواد المشعة،‏ وقصره علي مركز التدريب فقط وحفر آبار امتيازية‏.‏